قال محمد أمين المهدي، وزير العدالة الانتقالية، إن قانون العقوبات نظم كل ما يخص جرائم الإرهاب وكيفية مواجهتها، مؤكدا أنه إذا صدر حكم قضائي بأن جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية سننفذه، لأن القانون هو السيد.
أخبار متعلقة
وأكد «المهدي،» في مؤتمر صحفي عقد بمقر مجلس الوزراء حول «تفعيل قرارات مجلس الوزراء حول مواجهة الإرهاب»، أن الحكومة حريصة على العمل بمنتهى الشفافية، وجادة في تخطي المرحلة الانتقالية، التي تشهد مزيدًا من أعمال العنف الذي يمكن أن يكيف قانونًا على أنه إرهاب.
وأضاف أن الحكومة دعمت الشرطة والقوات المسلحة في محاربة الإرهاب، كما طالبت بتخصيص دوائر خاصة لمن يتهم بارتكاب إحدى صور جرائم الإرهاب لتحقيق العدالة الناجزة، كما شدد مجلس الوزراء على أهمية تنفيذ حكم حظر جمعية وجماعة الإخوان المسلمين من خلال اللجان المتخصصة.
وأوضح أن سبب مراجعة قرارات العفو هو ردع من يعاود ارتكاب جريمة حصل على عفو عن مثيلتها، مشيرًا إلى أن وزارة العدالة الانتقالية هي من تقدمت بمشروع هذا القرار.
