طالب المستشار محمد أمين المهدي، وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، بإنشاء «مفوضية دستورية»، لمعالجة قضية العدالة الانتقالية، مشيرًا إلى أن المقترح بإنشاء هذه المفوضية سوف يحقق العدالة بشكل يضمن كل الحقوق لكل الفئات الاجتماعية والسياسية.
أخبار متعلقة
وأضاف في كلمته بمؤتمر «المسار الدستوري»، الذي يرعاه المكتب الإنمائي للأمم المتحدة، الإثنين، أنه لا بد من «النظر إلى الأمام وألا نلتفت للوراء، فالمستقبل هو أملنا، ونعالج من خلاله أخطاء الماضي».
وأكد «المهدي» أن «العبرة ليست في النص الدستوري، وإنما فيما يتركه النص الدستوري على المُشرع والحكومة والشعب، حيث يغيب عنا الالتزام، والحفاظ على روح القانون، موضحًا أن الدستور الذي يجرى إعداده حاليًا يجب أن تلتزم فيه الدولة بكل الحقوق والحريات العامة والاتفاقيات، التي صادقت عليها مصر.
وأشار إلى أنه لا يمكن أن يتصالح المجتمع إلا بسد العديد من الثقوب، وأبرزها انتشار العشوائيات، فثورتا 25 يناير و30 يونيو تعنيان أن هناك تمزقا في النسيج الوطني، وعلينا أن نعالج هذا الأمر».
