استضافت وزارة الخارجية، الأحد، اجتماعًا لممثلين عن مختلف الهيئات والوزارات الحكومية لمناقشة قضية اللاجئين السوريين في مصر، وقال بدر عبدالعاطي، المتحدث باسم الوزارة، في تصريحات صحفية، إن «الاجتماع بحث اتخاذ كافة السبل والإجراءات لتحسين ظروف وإقامة الأشقاء السوريين في مصر».
أخبار متعلقة
وتابع: «من بين هذه الإجراءات تسهيل دخول رجال الأعمال، وإلحاق الطلاب بالمدارس والجامعات المصرية وحصولهم على الرعاية الصحية، أسوة بأشقائهم المصريين».
واستنكر ما تتضمنه تقارير منظمات غربية حول معاملة اللاجئين السوريين والفلسطينيين في مصر، وتسليط الإعلام الغربي وبعض المنظمات الحقوقية الدولية الضوء على بضعة مئات، يتراوح عددهم بين 250 و300 شخص، تم احتجازهم لارتكابهم مخالفات مجرمة طبقًا للقانون المصري؛ نتيجة قيامهم بمحاولة الهجرة غير الشرعية.
وكانت منظمة «هيومان رايتس ووتش» الدولية، اتهمت مصر باحتجاز 1500 لاجئ من سوريا خلال الفترة الماضية؛ لإجبارهم على مغادرة البلاد، وقالت في تقرير على موقعها الرسمي على الإنترنت، في وقت سابق من الشهر الجاري، إن مصر احتجزت أكثر من 1500 لاجئ من سوريا، بينهم ما لا يقل عن 400 فلسطيني، و250 طفلاً من أعمار تصل إلى شهرين، لمدد وصلت إلى أسابيع وأحيانًا شهور، بهدف إجبارهم على الرحيل.
وأشار «عبدالعاطي» إلى أن مصر تحتضن نحو 750 ألف سوري يقيمون على أراضيها، بينهم 325 ألفًا وفدوا إليها منذ اندلاع الثورة السورية في مارس 2011، وقال إنهم «يلقون معاملة طيبة ويتمتعون بكل الخدمات الصحية والتعليمية، شأنهم شأن أشقائهم المصريين، ويمارسون حياتهم بشكل طبيعي ويعملون ويقيمون أنشطة تجارية وغيرها».
وقال المتحدث باسم «الخارجية»: «على الدول الغربية فتح أبوابها أمام دخول السوريين وعدم تركهم يواجهون الموت غرقًا في البحار»، واعتبر أنه كان يتعين أيضًا أن تمد هذه الدول يد العون والمساعدة للبلاد التي تستضيفهم، خاصة مصر، بالنظر إلى ظروفها الاقتصادية الصعبة، لتحسين أوضاعهم وظروفهم، وتطوير مراكز احتجازهم، وبناء المزيد منها.
وتزايدت خلال الفترة الماضية، عملية الهجرة غير الشرعية لسوريين وفلسطينيين وبعض المصريين عبر البحر المتوسط من سواحل الإسكندرية إلى السواحل الإيطالية، وغرق العشرات منهم قبالة سواحل إيطاليا خلال الأشهر الماضية.
