دعا محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، السلطات إلى النظر بعين الاعتبار إلى الظروف القهرية والمأساوية التي اضطرت المواطنين السوريين إلى الهجرة خارج بلادهم بعد أن ضاقت بهم السُبل، طلبا للجوء وهربا من الموت.
وأضاف «فائق»، في تصريحات له، السبت، أن «هناك ضرورة لتسهيل الأمور الحياتية لهؤلاء المهاجرين بمصر، وتوفير الملاذ الآمن لهم ولذوييهم، لحين ترحيلهم»، مشددًا على ضرورة تحقيق رغبة أولئك اللاجئين في تيسير إجراءات الانتقال إلى أي دولة يختارونها.
يأتي ذلك في أعقاب كشف «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، عن بدء 50 سوريا وفلسطينيا إضرابًا مفتوحًا عن الطعام، احتجاجًا على احتجازهم بعدد من أقسام الشرطة بالإسكندرية، بسبب محاولاتهم الانتقال إلى أوروبا بطريقة غير شرعية.
وأضاف المرصد، في بيان له، الجمعة، أن مسؤولة في المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة، قالت إن المضربين عن الطعام معتقلون على خلفية اتهامات متعددة بعدة أقسام بالإسكندرية، ويطالبون بتحسين ظروف احتجازهم .
من جانبه قال محمد الديري، الممثل الإقليمي للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين في مصر، إن السوريين والفلسطينيين المحتجزين يتحتم عليهم دفع ثمن بطاقة سفر العودة إلى سوريا أو أي بلد مجاور، أو البقاء في السجن مدة غير محددة.
وأوضح «الديري» أن العديد من اللاجئين غير قادرين على دفع ثمن العودة إلى سوريا أو أي بلد آخر، نظرًا لأنهم سبق أن قاموا بدفع ما بين 3 و5 آلاف دولار للانتقال إلى مصر، ومن ثم إلى أوروبا .