أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الاثنين برئاسة الدكتور «أحمد نظيف» زيادة العلاوة الاجتماعية والمعاشات المدنية والعسكرية بنسبة 10٪، فى إطار مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2010- 2011، وأحالها لمجلس الشعب للموافقة عليها.
ويتضمن مشروع قرار منح العاملين بالدولة علاوة خاصة ضم العلاوة الجديدة إلى الأجور الأساسية اعتباراً من 1 يوليو المقبل، على أن تكون هذه العلاوة معفاة من جميع الضرائب والرسوم، فيما يتضمن مشروع قرار زيادة المعاشات العسكرية أن تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش، مع تقرير الزيادة دون حد أدنى أو أقصى، بينما تحسب زيادة المعاشات المدنية على أساس معاش الأجر الأساسى وزيادته بتكلفة سنوية 2840 مليون جنيه، حيث يتحمل صندوق التأمين الاجتماعى الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ هذا القرار.
