قالت مصادر بـ«لجنة الـ50» لتعديل الدستور، إن هناك اتجاهًا داخل اللجنة بإلغاء تفسير مبادئ الشريعة في الديباجة مع استبدالها بقواعد ضابطة للتشريع.
أخبار متعلقة
وأشارت المصادر، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، السبت، إلى وجود اتجاه للنص على أن «جمهورية مصر العربية مدنية».
كان الدكتور شوقى علام، مفتي الجمهورية، رفض خلال اجتماع اللجنة، السبت، إضافة كلمة «مدنية الدولة» بديباجة الدستور، لأن جميع مواد الدستور تؤكد علي «مدنية الدولة»، وأن النص عليها قد يساء فهمه وتفسيره.
فيما أعادت اللجنة التصويت على المادة «121» الخاصة باختيار رئيس الوزراء، بأغلبية أصوات وصلت إلى 32 صوتًا.
وقال الدكتور عمرو الشوبكي، مقرر لجنة نظام الحكم، إن اللجنة انتهت إلى أن يقوم رئيس الجمهورية بتسمية رئيس الوزراء، بعد التشاور مع ممثل حزب الأكثرية أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، وفي حال عدم موافقة مجلس النواب، يكون البرلمان هو المسؤول عن ترشيح رئيس الوزراء، وفي حال فشله في تحقيق ذلك يصبح منحلاً.
وأوضح «الشوبكي»، أنه «في الحالة التي يتم تكليف البرلمان باختيار رئيس الوزراء، ويمنح الرئيس الحق في اختيار وزراء السيادة، وهم الدفاع والعدل والخارجية والداخلية بالتشاور مع رئيس الوزراء».
في سياق متصل، قالت مصادر باللجنة إنه جرى إعادة التصويت على المادة «121» الخاصة بتسمية صلاحيات رئيس الجمهورية في تسمية رئيس الوزراء، رغم حسمها سابقًا في جلسة «الخمسين»، بعد مطالبة أعضاء باللجنة إعادة التصويت، لوجود تناقض في النظام السياسي.
وأكدت المصادر وجود اتجاه غالب داخل اللجنة لتقوية صلاحيات رئيس الجمهورية، وهو ما رفضه الفريق الآخر، معتبرين ذلك عودة لنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، لكن اللجنة استقرت بشكل نهائي على النظام شبه الرئاسي.
