أصدر عدد من السينمائيين بيانًا، للتنديد بموافقة المخرج خالد يوسف، ممثل النقابات الفنية في لجنة تعديل الدستور، على مادة محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وأشاروا في بيانهم إلى أن اختياره من البداية لم يكن بالانتخاب، بل جاء من السلطة، وأكدوا أنهم فضلوا عدم إثارة المشاكل آنذاك، أملًا في أن تسير الأمور بشكل جيد، معتبرين أن موقفه الأخير جعله لا يمثلهم بشكل رسمي.
وجاء في نص البيان: «نحن مجموعة من السينمائيين المصريين كجزء من الشعب المصري الذي يناضل من أجل تحقيق حلمه بالحرية والعدل اللذين خرج من أجلهما الملايين في شوارع مصر منذ 2011 وحتى الآن، هالنا أن يوافق المخرج خالد يوسف، ممثل السينمائيين في (لجنة الخمسين) التي تصيغ دستور مصر الجديد، على محاكمة المدنيين عسكريًا».
وأضاف البيان: «إن تمثيل خالد يوسف لنا من البداية لم يكن بانتخاب أو باختيار السينمائيين، وإنما تم بطريقة فوقية من السلطة، وبسبب حرصنا على عدم تصعيد المشاكل في تلك الفترة لم نعترض، آملين فتح النقاش والمشاورة وهو ما لم يحدث، حيث جاء موقفه ليطيح بآمال المصريين الذين كان غرض جزء من نضالهم هو وقف المحاكمات العسكرية للمدنيين باعتبار أن القضاء العسكري غير مستقل وتابع للسلطة»، حسب ما ذكر البيان.
وتابع البيان: «كان أشرف لخالد يوسف الانسحاب أو الرجوع إلى جموع السينمائيين وطرح الموضوع للنقاش بدلاً من المشاركة في صياغة دستور سيسقط كما سقطت الدساتير التي سبقته، لأنها لم تحقق تطلعات الشعب وأهداف ثورته».
وقع على البيان كل من الفنان عمرو واكد والمخرجين محمد خان وأحمد عبدالله وهالة لطفي وتامر السعيد وهالة جلال ونادين خان وعايدة رضوان الكاشف ونيفين شلبي، وعدد من كُتاب السيناريو، بينهم مريم نعوم ومحمود الدسوقي.
كان خالد يوسف قال، إن التصويت على مادة المحاكمات العسكرية للمدنيين لم يكن اختيارًا بين حظر محاكمة المدنيين من عدمه، لكنه كان بين أمرين أحلاهما مُر، حسب قوله.
وأوضح «يوسف»، عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن الأمرّين كانا ترك الاختصاص للقانون أو حسمه بمادة دستورية تحدد الأحوال التي تسمح بمحاكمة المدنيين، مشيرًا إلى أنه اختار الثانية كأخف الضررين، موجهًا حديثه للمصريين بقوله: «أقول لمن يهاجمونا من شرفاء هذا الوطن، انتظروا بضعة أيام عندما تقرأون النص الكامل وتقيّمونه، وأؤكد لكم أنكم ستجدون أنفسكم مرتاحي الضمير وأنتم تقولون نعم لهذا الدستور»
وأضاف: «فضّلت ألا أراهن على مجهول، فمن يضمن لي تركيبة مجلس الشعب المقبل والتي من الممكن أن تتوسع في الحالات التي يحال فيها المدني للقضاء العسكري، وعندها كنا سنبكي على اللبن المسكوب».
وأضاف: «حاولنا قدر المستطاع تقليص الحالات، وكنت أتمنى أن نكتب الدستور الحلم الذي لا تشوبه شائبة، لكن يبدو أن الظرف غير مُواتٍ ورائحة الدم التي تُزكم أنوفنا كل يوم تمنعنا من تحقيق كامل أحلامنا، وللأسف الشديد وبسبب هذا الدم نشعر جميعًا بأن الحس الشعبي في معظمه يقف ضد أي من يتكلم عن ضمانات الحريات، بل إن قطاعًا ليس بقليل من شعبنا، أصبح لديه أشواق لحكم من حديد، حتى لو انتهك بعض الحريات، وعذرهم هو الدم والإرهاب الأسود، وهذا ما يدعو لمزيد من الأسف».
واستكمل: «وسط هذه الأجواء ولأسباب عديدة أخرى، تقلّصت أحلامي قليلًا، ولكن الثابت حتى الآن أننا نكتب دستورًا يعبر عن أحلام وأشواق المصريين إلا قليلا، والمؤكد أنه ورغم هذه المادة وبعض التفاصيل الصغيرة الأخرى، أنا فخور بما أنجزناه من مواد انتصرت لكل ما خرج الشعب من أجله في ثورة 25 يناير وموجتها الأعظم في 30 يونيو، وسيعرف الجميع بعد قراءتهم للنص الدستوري الكامل، كم التزمنا، رغم كل هذه الظروف، بثوابت العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة والدولة المدنية الديمقراطية الحديثة».
