أظهر تقرير لوزارة المالية عن أداء الموازنة العامة خلال النصف الأول من العام المالى الحالى انخفاض إجمالى المصروفات العامة ٦.٨% لتسجل ١٥٢.٤ مليار جنيه، مقابل نحو ١٦٣.٥مليار خلال الفترة نفسها من العام المالى السابق.
وأرجع التقرير الصادر، أمس، ذلك التراجع إلى الانخفاض الملحوظ فى مصروفات باب «الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية» الذى فاق قيمة الارتفاع المتراكم فى مصروفات جميع القطاعات الأخرى مثل الاستثمارات، والأجور، وفوائد القروض العامة.
وتراجعت قيمة فاتورة «الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية» بنسبة ٤٥.٨% لتصل إلى ٣٩.٤ مليار جنيه مقابل ٧٢.٧ مليار خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من عام ٢٠٠٨/٢٠٠٩.
فى المقابل، ارتفع إجمالى الإنفاق العام على الأجور وتعويضات العاملين بنسبة ١٤.١% ليصل إلى ٣٨ مليار جنيه، وارتفعت الفوائد المدفوعة على الدين العام ٤٠% لتسجل ٣٣.٢ مليار جنيه، وارتفع الإنفاق على شراء السلع والخدمات المدعمة بنسبة ٢٣.٤% مسجلة ٩.٧ مليار جنيه. وارتفع الإنفاق على الاستثمارات العامة بنسبة ٢٦.٨% ليصل إلى ١٨.٣ مليار جنيه، وارتفعت المصروفات العامة الأخرى بنسبة ١٩.٩% لتصل إلى ١٣.٨ مليار جنيه.
وجاء فى التقرير أنه «على الرغم من هذا التراجع فى المصروفات العامة، إلا أن انخفاض حصيلة الإيرادات العامة والمنح رفع نسبة العجز الكلى بالموازنة العامة بنحو ١.٤ نقطة مئوية ليبلغ ٥٧.٥ مليار جنيه أى ٤.٩% من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل ٣٦.١ مليار جنيه خلال العام السابق.
وقال التقرير إن ذلك الارتفاع فى نسبة العجز الكلى يأتى انعكاساً لأثر تباطؤ النشاط الاقتصادى المحلى وتداعيات الأزمة المالية العالمية على المالية العامة للدولة، بعد ارتفاع نسبة العجز الأولى بالموازنة قبل خصم فوائد القروض العامة بنسبة ٠.٩ نقطة مئوية لتصل إلى ٢.١% من الناتج المحلى مقابل ١.٢% خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من عام ٢٠٠٨/٢٠٠٩.
وبالنسبة لإجمالى الإيرادات العامة والمنح أشار التقرير إلى تراجعه بنسبة ٢٥.٨% خلال النصف الأول من العام المالى الحالى ٢٠٠٩/٢٠١٠، ليصل إلى ٩٤.٧ مليار جنيه مقابل ١٢٧.٧ مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق. ويرجع ذلك إلى انخفاض الإيرادات غير الضريبية بنسبة ٤٨% بالإضافة إلى انخفاض الإيرادات الضريبية بصورة أقل بنسبة ٨.٥%.
أخبار متعلقة
