أعلنت وزارة التجارة والصناعة أن واردات مصر من السكر عبر هيئة السلع الموينية بلغت 150 ألف طن خام تم تكريرها فى الداخل عبر الشركات التابعة للقابضة للصناعات الغذائية.
وقال المستشار «هشام رجب» مساعد وزير التجارة والصناعة للشئون القانونية والتشريعية: إن هيئة السلع التموينية فتحت اعتمادات بـ700 مليون جنيه حتى أكتوبر الماضى لشركة القابضة للصناعات الغذائية لاستيراد 150 الف طن سكر تمثل نصف الكمية التى حددها مجلس الوزراء للشركة للاستيراد والمقدرة بـ300 الف طن.
وأضاف أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تعكف فى الوقت الراهن على وضع اللمسات النهائية لمناقصات دولية لاستيراد نحو 150 ألف طن سكر خلال الشهور المقبلة بهدف الاستفادة من فترة الإعفاء التى حددتها الحكومة لإستيراد السكر دون إعفاء جمركى وبسبب التوقعات العالمية بأن تواصل أسعار السكر ارتفاعها فى السوق العالمى.
ومن المتوقع أن تشهد اسعار السكر فى السوق المحلى ارتفاعا خلال الفترة المقبلة بسبب وجود فجوة بين الإنتاج الذي يصل إلى 1.7 مليون طن والاستهلاك الذي يصل إلى 2.7 مليون طن.
يأتي ذلك فى الوقت الذى واصلت فيه أسعار بعض السلع الرئيسية ممثلة فى السكر القمح والأرز ارتفاعها فى بورصات السلع الغذائية خلال الشهر الحالى.
وأشار التقرير الأسبوعى لغرفة الصناعات الغذائية إلى وصول السكر لأعلى مستوياته بمبلغ 598 دولار للطن بزيادة 40 دولار عن الشهر الماضى ليصل معدل التغيير إلى 86% عن نفس الفترة من العام السابق.
وبلغ سعر طن الأرز 299 دولار للطن بزيادة 9% عن نهاية الشهر الماضى، كما ارتفعت أسعار القمح إلى 205 دولار للطن بزيادة 24 دولار للطن عن نفس الفترة.
وكانت الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك في السوق العالمية في الموسم الماضي (2008-2009) فى السكر السبب وراء أسعاره منذ بداية العام، وبلغت 10 ملايين طن؛ حيث بلغ الإنتاج 152.3 مليون طن والاستهلاك 162.3 مليون طن.
وكان وزير التجارة والصناعة المهندس «رشيد محمد رشيد» قد أكد أن زيادة أسعار السكر على المستوى العالمي ستؤدي إلى ارتفاع تكلفة دعم السكر خلال السنة المالية 2009-2010 إلى أربعة مليارات جنيه مقابل 2.3 مليار جنيه محددة فى موزانة العام المالى 2009-2010.
