كشف «علي شاكر» رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي عن استعداد البنك للموسم الجديد لتوريد القمح من خلال إعداد وتجهيز شون البنك لبدء عمليات الاستلام خلال مايو المقبل مشيرا إلى أن البنك هو الجهة الوحيدة لصرف الأسعار المدعمة لتوريد القمح التي تزيد عن الأسعار العالمية لصالح هيئة السلع التموينية وليس جهة لتسعير القمح أو الأسمدة.
وأشار إلى التزام البنك بالأسعار التي تحددها الدولة لهذه السلع، مؤكدا أن البنك هو الجهة الوحيدة المنوط بها استلام القمح طبقا للأسعار الحكومية.
وقال شاكر خلال اجتماعه الدوري مع الإعلاميين أمس إن عمليات التوريد للقمح ستكون اختيارية، مؤكدا أنه من حق الفلاح التوريد لصالح الدولة إذا كان يحقق له عائد أكبر من بيعه للتجار، وأوضح أن عمليات استلام القمح تتم من خلال لجنة ثلاثية لفحص المحصول تضم البنك ومديرية التضامن بالمحافظة محل التوريد وهيئة الصادرات والواردات للتاكد من جودة الاقماح الموردة لصالح هيئة السلع التموينية.
وأعلن شاكر أنه تم الانتهاء من دراسات الجدوى لإنشاء شركة للتأجير التمويلي تتبع البنك وتقوم بتمويل النشاط الزراعي بالإضافة إلى تنفيذ عدد من المشروعات المتوسطة والصغيرة، مشيرا إلى أنه يجري حاليا دراسة قيام هذه الشركة بأحد الأنشطة الزراعية الهامة وهي تدوير المخلفات الزراعية.
وأوضح أن هذه الشركة ستقوم باستغلال مخلفات قش الأرز وحطب القطن وورد النيل والبالغة أكثر من 28 مليون طن لإعادة تدويرها للاستفادة منها في إنتاج الأسمدة وغيرها من المنتجات والحفاظ علي البيئة، لافتا إلى أنه سيتم التعاون في هذا المجال مع إحدى الشركات المتخصصة في جنوب شرق اسيا.
وأشار شاكر إلي أنه تم الانتهاء من إعادة هيكلة 96 فرعا، 488 بنك قرية وذلك لرفع كفاءة البنك بمختلف المحافظات وإنشاء إدارة للحد من مخاطر الائتمان بما يحقق مصالح البنك وعملاءه.
أخبار متعلقة
