فى جلسة هادئة، ظهراليوم السبت، تمسك محامى المتهم على عويس «مراكبى المعادى» - فى ثانى جلسات استنئافه على الحكم الصادر من أول درجة بحبسه 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، بتهمة التسبب، عن طريق الخطأ، فى غرق 9 فتيات وإصابة 3 أخريات إثر غرق مركبه فى النيل - بانتقال هيئة المحكمة إلى مكان الحادث لإجراء معاينة له، واعادة تمثيل الجريمة، ومعرفة ما إذا كان الوزن هو سبب غرق المركب، أو عدم التزام المجنى عليهن بالتعليمات أثناء ركوبهن، كما أصر الدفاع على استدعاء مشرفات الرحلة للاستماع إلى أقوالهن.
بدأت الجلسة فى الثانية عشرة ظهرا، وحضر عدد من أقارب المراكبى المتهم الذى حضر وسط حراسة أمنية وتم إيداعه قفص الاتهام، بينما حضر عدد من أهالى الفتيات المجنى عليهن، وجلسوا جميعا داخل قاعة المحاكمة، فى حين منع أقارب المتهم من الدخول، ومنع المستشار حسام الوكيل، رئيس محكمة مستأنف المعادى التى تنظر القضية، التصوير داخل القاعة أو فى الطرقات، للمرة الثانية.. ونظرت المحكمة القضية وغيرها من الدعاوى فى غرفة المداولة.
كان محامى المتهم طلب، فى الجلسة الماضية، انتقال هيئة المحكمة إلى مكان الحادث لمعاينته، إلا أن المحكمة قررت التأجيل إلى جلسة اليوم، للاطلاع وتقديم المستندات، بينما طالبت النيابة العامة بتأييد حكم أول درجة، أو توقيع أقصى عقوبة على المتهم، وهو المطلب الذى أيده دفاع الضحايا، الذى بـ5001 جنيه على سبيل التعويض المدنى من وزير الداخلية، بصفته رئيس هيئة المسطحات المائية، ومحافظ حلوان، كما طالب بإدخالهما متهمين فى القضية.
كانت محكمة المعادى أصدرت حكما بحبس المتهم 10 سنوات، مع الشغل والنفاذ بتهمة التسبب، عن طريق الخطأ، فى غرق 9 فتيات وإصابة 3 آخريات إثر غرق مركبه فى النيل، وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إنها لم تجد فى ضميرها مسوغا يحول بينها وبين إنزال أقصى عقوبة بالمتهم، لتكون تلك العقوبة رادعة لمن تسول له نفسه الاستهانة بأرواح البشر طمعاً فى كسب سريع أو لإهمال وتقصير.
