انخفض سهم الشركة القابضة للاستثمارات المالية «لكح جروب» خلال تعاملات اليوم الخميس، بنحو 5% ليصل إلى مستوى 284 قرشاً للسهم، وسط تداول يزيد على 4 ملايين سهم بلغت قيمتها 13.3 مليون جنيه، بعد عدة أيام من الارتفاعات تحت تأثير إعلان تسوية مديونيات رجل الأعمال الهارب «رامي لكح» رئيس مجلس إدارة الشركة، وعودته إلى القاهرة المقررة مساء اليوم.
وشهد السهم نشاطاً ملحوظاً على مدار الأيام القليلة الماضية وسط تداولات مكثفة على السهم، قفز خلالها بنسبة 14% ليسجل سعر 3.24 جنيه للسهم وهو أعلى سعر منذ ديسمبر 2004، وبلغ متوسط حجم التداول على السهم خلال الأيام القليلة الماضية 5.998 مليون سهم بقيمة 18.690 مليون جنيه، وجاء هذا النشاط في أعقاب قرار المستشار «عبد المجيد محمود» النائب العام، برفع اسم «رامي لكح» من قوائم ترقب الوصول عقب إتمام تسوية مديونياته مع البنوك الدائنة.
كان سهم «لكح جروب» الدافع لإنشاء سوق «خارج المقصورة» عام 2002، مع تعثر رامي وهروبه للخارج، وكان العد التنازلي للشركة بدأ عام 2001، عندما عجزت عن الوفاء بقواعد القيد من حيث الإفصاح عن القوائم المالية، في ظل عدم وجود شركة، أو نشاط، أو إدارة، أو قوائم مالية، وإنما مجرد أسهم فقط، وكان الخيار الوحيد أمام إدارة البورصة هو الشطب من جداول القيد، لكن إدارة البورصة فكرت في المستثمرين وحملة الأسهم، فتم إجراء دراسة لإنشاء سوق خارج المقصورة، التي تهدف إلى توفير نظام يسمح بتلاقي البائع والمشترى وتنفيذ الصفقات وإجراء التسويات، دون أدنى مسئولية على البورصة، وبدأ نشاط السوق عام 2002، وكانت البداية بسهم واحد هو لكح جروب، ليصل عدد الشركات المتداولة في هذه السوق إلى 9 شركات حالياً.
وقال مسئول في البورصة إن الهدف من سوق خارج المقصورة هو توفير آلية منظمة للمتعاملين في أسهم الشركات التي تم شطبها، حيث توفر البورصة آلية التداول نفسها المطبقة في السوق الرئيسية، لكن لها خاصية مختلفة، حيث إنها تتم على مسؤولية الوسيط المالي، رافضاً التحدث عن مصير مساهمي «لكح»، بقوله إن إدارة البورصة غير مسئولة عما يحدث، مؤكداً أنهم يعلمون ذلك، لكنهم يضاربون لتحقيق مكاسب شخصية.
ورغم أن التداول في هذه السوق يعتمد بصفة أساسية على الشائعات، إلا أنه يتسم بالنشاط الكبير، وتحقيق مكاسب للمتعاملين نتيجة للارتفاع والانخفاض الكبيرين في الأسهم بفعل الشائعات.
واعتبر خبراء أسواق مال أن حملة أسهم الشركة يتعاملون على أوراق مالية وهمية، خاصة أنه لا توجد أصول للشركة، أو مجلس إدارتها، غير أن الدكتور «هاني سري الدين» رئيس هيئة سوق المال الأسبق، وأستاذ القانون التجاري، قال إنه لا توجد مسئولية قانونية على مجلس إدارة الشركة - غير الموجود - أمام المساهمين، موضحاً أن المضاربين وحملة الورقة المالية يتوقعون أن تعيد عودة لكح إلى مصر استثمارات الشركة من جديد، خاصة في ظل ما يتردد عن أنه يمتلك أكثر من توكيل للخدمات الطبية.
