قال مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية، إنه تم إعلان حالة الاستنفار الأمني بالوزارة، استعدادًا لتأمين ذكرى أحداث «محمد محمود».
أخبار متعلقة
وأوضح المصدر، في تصريحات، الإثنين، أن اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، عقد أكثر من اجتماع مع عدد من مساعديه خلال الأسبوع الجاري، لوضع خطة تأمين إحياء الذكرى الثانية لأحداث «محمد محمود»، الثلاثاء، خاصة في ضوء وجود أكثر من فعالية في ذات اليوم، حيث يتم إحياء ذكرى شهداء محمد محمود، فضلًا عن إقامة مباراة العودة بين مصر وغانا في إطار التصفيات المؤهلة لكأس العالم بالبرازيل، بالإضافة إلى اعتزام بعض المؤيدين للقوات المسلحة النزول إلى الميادين، لإعلان دعمهم مجددًا لـ«خارطة الطريق».
وأشار إلى أن الاجتماعات ضمت كلًا من «اللواء أحمد حلمي، مساعد الوزير للأمن، واللواء سيد شفيق، مساعد الوزير لقطاع الأمن العام، واللواء أسامة الصغير، مساعد الوزير مدير أمن القاهرة، واللواء أشرف عبد الله، مساعد الوزير لقطاع الأمن المركزي، واللواء خالد ثروت، مساعد الوزير لقطاع الأمن الوطني، واللواء مدحت المنشاوي، مدير العمليات الخاصة».
وأضاف المصدر الأمني أنه «تم رفع درجة الاستعدادات داخل جميع قطاعات الوزارة، حيث تقرر إلغاء الإجازات والراحات للضباط والأفراد والمجندين ورفع درجة الاستنفار الأمني، خاصة في المحافظات التي من المتوقع أن تشهد مظاهرات حاشدة، بالإضافة إلى إمكانية الاستعانة ببعض الضباط من مديريات الأمن بالمحافظات الهادئة، للدفع بهم بالمحافظات الملتهبة خلال المظاهرات، على أن تبدأ خطة التأمين ابتداءً من مساء الإثنين».
وتابع المصدر: «الخطة تضمنت تكثيف الإجراءات الأمنية بمحيط المنشآت المهمة والحيوية من خلال التنسيق مع القوات المسلحة، لتأمينها على مدار الـ24 ساعة، ومن بينها مجالس الشعب والشورى والوزراء، ومبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ووزارة الداخلية، والبنك المركزي، ومدينة الإنتاج الإعلامي، وذلك لضمان عدم محاولة البعض لاقتحامها أو التعدي عليها، فضلًا عن تعزيز جميع الإجراءات الأمنية بجميع السجون والليمانات على مستوى الجمهورية، والتي بلغ عددها 42 سجنًا، خاصة منطقة سجون طرة وسجن برج العرب».
وأوضح المصدر أن «خطة التأمين تتضمن أيضًا تشديد الإجراءات الأمنية على جميع أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال زيادة قوات تأمين تلك المنشآت ومضاعفة الذخيرة المصروفة لها، مع إعطاء توجيهات بالتعامل الفوري والمباشر مع أي حالات للاعتداء على تلك المنشآت، فضلًا عن إحكام الرقابة على جميع المعابر من وإلى سيناء بمدن القناة الثلاث، لمنع دخول أي عناصر أجنبية إلى البلاد بطريقة غير شرعية خلال التظاهرات، ومن بينها نفق الشهيد أحمد حمدي، وكوبري السلام، ووقف العمل بجميع المعديات بقناة السويس، وكذلك نشر العديد من الأكمنة الثابتة والمتحركة بمحافظتي شمال وجنوب سيناء، لمواجهة أي محاولات لاستغلال تلك التظاهرات في القيام بأي أعمال إرهابية أو تخريبية».
وأشار المصدر الأمني إلى أنه «تم أيضًا رفع درجة الاستعدادات بإدارات الحماية المدنية وإدارات شرطة النجدة على مستوى الجمهورية، لسرعة تلقى بلاغات المواطنين والاستجابة الفورية لها»، فيما تعهدت وزارة الداخلية بـ«حماية الشعب المصري من الفوضى»، مؤكدة أنها «ستتحمل مسؤولياتها أمام الشعب المصري لحمايته وحماية ممتلكاته العامة والخاصة».
