شهدت فعاليات المؤتمر المصرفي العربي السنوي لاتحاد المصارف العربية، الذي اختتم فعالياته قبل يومين بالعاصمة اللبنانية بيروت، تأكيدات وتشديدات على تفعيل التعاون «العربي – العربي» في الاقتصاد والإنماء، مؤكدًا أن البنية التحتية لمصر لم تنهر، لكنها تحتاج لاستعادة ثقة.
أخبار متعلقة
من جهته شدد محافظ الاحتياط الفيدرالي الأمريكي، البنك المركزي، «بن برنانكي» على أهمية دعم الاقتصاد المصري، واستمرار التعاون الدولي بين الجانبين، وتقديم المساعدات والدعم الفني الأمريكي اللازم لتجاوز الأزمة الراهنة في مصر ماليا واقتصاديًا.
وأكد محمد بركات، رئيس اتحاد المصارف العربية، أن اتحاد المصارف العربية يرصد الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الأحداث السياسية والأمنية والاجتماعية في المنطقة العربية، والعمل على وضع التصورات، والمقترحات، التي تساهم في التقليل من انعكاساتها على مجتمعاتها، والاستفادة من الإمكانيات والموارد العربية في مواجهة هذه التحديات.
وقال «بركات»: «كان للتحولات، التي تشهدها بعض دولنا العربية تأثير سلبي» على النمو الاقتصادي للمنطقة العربية ككل، حيث من المتوقع أن ينخفض متوسط هذا النمو من 3.9% عام 2012 إلى 3.3% خلال العام الجاري.
وركزت مناقشات المؤتمر على التداعيات الاقتصادية للتحولات العربية، ودور المصارف في الإصلاحات، حيث شارك في المؤتمر أكثر من 500 شخصية قيادية ومالية ومصرفية عربية ودولية، يتقدمهم وزراء وحكام مصارف عرب وأجانب ونائب وزير الخزانة الأمريكية.
ولم تخلُ كلمات المتحدثين الأجانب والمصريين من طمأنة المشاركين على أوضاع الاقتصاد المصري، والجهاز المصرفي، في ظل التحديات الراهنة، وسط تأكيدات بأن مصر لا تحتاج إلى إعادة إعمار كعدد من الدول العربية، التي شهدت تحولات سياسية خلال الفترة الماضية، لاسيما أن بنيتها التحتية قائمة ولم تنهر، لكنها تحتاج إلى عودة العمل والإنتاج، واستمرارالإصلاح، وإعادة الثقة في الاقتصاد والسوق.
في السياق نفسه دعت الدكتورة، منى ياسين، المدير الرئيسي لعلاقات المؤسسات والبنوك ببنك أبوظبي الإسلامى، البنوك المصرية إلى الاستثمار وتمويل المشاريع، وفتح الاعتمادات المستندية في العراق، خاصة من جانب المصارف، التي ليس لديها فروع أو مراسلون هناك.
وقالت «ياسين»، في تصريحات خاصة، على هامش مشاركتها بالمؤتمر: «نسعى لوضع قواعد عامة للمخاطر، التي يجب أن تراعيها البنوك بالعراق، وكذا التنسيق فيما بينها لتمويل الشركات المصرية، التي تستمر في إعادة الإعمار بالبنية التحتية، والصناعات الغذائية، والنسيجية، والمقاولات.
وأكدت أن السوق العراقية واعدة، وتتطور باستمرار، وبمجرد استقرار الأمن يتم جذب الاستثمارات، مشيرة إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي، والصادرات، والاحتياطي النقدي الأجنبي بدعم استثمارات العراقيين.
