تعهدت الحكومة المصرية بتنفيذ 119 توصية صادرة عن «المجلس الدولي لحقوق الإنسان» التابع للأمم المتحدة، من إجمالي 165 توصية، ورفضت 21 توصية، من بينها سبع توصيات اعتبرتها الحكومة مستندة إلى معلومات غير صحيحة، أو "تتعارض مع النظام العام والآداب والقيم السائدة فى المجتمع المصري"، بينما أجلت الحكومة موقفها من 25 توصية حتى جلسة مجلس حقوق الإنسان في شهر يونيو المقبل.
وشهدت جلسة اعتماد التقرير، مساء أمس، أزمة كبيرة، عندما تأخرت الجلسة المخصصة لمصر لأكثر من ساعة ونصف الساعة، تم اعتماد خلالها تقارير لـ 3 دول، وبدأ الخلاف عندما اعترض ممثل الوفد المصري على صياغة توصية في هامش التقرير كانت تنص على "التقدم في تحسين حقوق المرأة في المجتمع للوصول للمساواة التامة في الحقوق بين الرجل والمرأة فى جميع المجالات خاصة المساواة فى حقوق الزواج والطلاق والميراث"، وتم تعديل الصياغة بعد الاعتراض المصري لحذف "المساواة فى حقوق الزواج والطلاق والميراث".
وتعهدت الحكومة بالالتزام بحماية حقوق المهاجرين في مصر والمهاجرين المصريين إلى الخارج، واحترام الحقوق المكفولة للاجئين بموجب القانون الدولي – وهى التوصية التي طالب بها ممثل الولايات المتحدة الأمريكية في جلسة مناقشة التقرير الأربعاء الماضي - وفي إشارة غير مباشرة لموضوع إطلاق النار على المهاجرين الأفارقة أثناء محاولتهم عبور الحدود إلى إسرائيل، فقد قبلت الحكومة توصية بضمان امتناع الشرطة عن إطلاق النار إلا في حالات الدفاع عن النفس.
وتضمنت التوصيات التي قبلتها الحكومة وأعلن «مفيد شهاب» رئيس الوفد المصري، ووزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، عن البدء فى تنفيذها عقب عودته إلى القاهرة، الإفراج عن المعتقلين إدارياً بموجب قانون الطوارئ أو تقديمهم فوراً للمحاكمة، وتعديل تعريف التعذيب في قانون العقوبات مع ضمان التحقيق في كافة حالات التعذيب ومعاقبة مرتكبيه، ورفع حالة الطوارئ مع ضمان مراعاة أي قانون جديد لمكافحة الإرهاب لمعايير قانون حقوق الإنسان الدولي، وضمان مراعاة استخدام عقوبة الإعدام للقواعد المكفولة بموجب القانون الدولي، وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان مع تعديل قانون الجمعيات الأهلية لضمان تيسير تسجيل منظمات المجتمع المدني المستقلة وقدرتها على العمل بحرية، وحماية وتعزيز الحق في حرية الدين والمعتقد والاستجابة الفعالة لحالات العنف الطائفي، خاصة ضد الأقباط، وكفالة الحق في حرية التعبير، بما في ذلك حرية المدونين وغيرهم من مستخدمي الإنترنت، وتعزيز جهود نشر ثقافة حقوق الإنسان وتدريب المسئولين على احترامها.
وقبلت الحكومة عدداً من التوصيات المتعلقة بحقوق المرأة، ومن بينها إنهاء التمييز ضد النساء عموماً، بما في ذلك التمييز ضد النساء العاملات؛ ومكافحة العنف ضد النساء، بما في ذلك العنف الأسري والجنسي، وتعزيز مشاركة النساء في العمل القضائي.
و تضمنت التوصيات التى رفضتها الحكومة تعديل المواد 102 (مكرر) و179 و308 من قانون العقوبات، وهي المواد التي يعتبرها قانونيون مستخدمة بكثرة لتقييد حرية التعبير حيث وتفرض عقوبة الحبس بتهم "إشاعة معلومات كاذبة"، و"إهانة رئيس الجمهورية"، و"الإساءة إلى سمعة العائلات".
و رفضت الحكومة إلغاء عقوبة الحبس بتهمة الحض على التمييز أو السب والقذف، وإلغاء عقوبة الإعدام أو وقف العمل بها، ودعوة مراقبين دوليين لمراقبة الانتخابات، وحذف الإشارة للديانة من الأوراق الرسمية، وإنهاء التمييز على أساس الجنس أو النوع الاجتماعي ووقف الملاحقات القضائية على أساس التوجه الجنسي أو السلوك الجنسي الرضائي، وتعديل قوانين الأحوال الشخصية لضمان تمتع النساء بالمساواة في قضايا الزواج والطلاق والميراث.
وأعلن الوفد المصري أن الحكومة أجلت قرارها بشأن 25 توصية حتى جلسة مجلس حقوق الإنسان في شهر يونيو المقبل، من بينها إنهاء التمييز ضد غير المسلمين في حرية ممارسة الشعائر الدينية وإصدار قانون موحد لإجراءات بناء وترميم دور العبادة؛ وإلغاء عقوبات السجن ضد مستخدمي الإنترنت؛ ودعوة مقرري حقوق الإنسان بالأمم المتحدة لزيارة مصر؛ والانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية وغيرها من آليات الأمم المتحدة التي تكفل حق ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في تقديم الشكاوى؛ والتسريع في إصدار البطاقات الشخصية وغيرها من الأوراق الرسمية للبهائيين المصريين.
وأعربت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن ترحيبها بقبول الحكومة لأغلب التوصيات، بما فيها تلك المتعلقة بـ"أسوأ انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الحكومة"، منتقدة فى الوقت نفسه رفض بعض التوصيات التي لا تقل أهمية.
و قال «حسام بهجت» مدير المبادرة، إن"الحكومة تكذب عندما تنكر صحة المعلومات التي تشير إلى انتهاكات موثقة مثل استخدام حالة الطوارئ ضد المدونين والنشطاء السياسيين، أو الحصانة التي يتمتع بها مرتكبو العنف الطائفي"، داعياً الحكومة إلى تنفيذ جميع التوصيات وفقة خطة تتضمن جدولاً زمنياً يحتوي التزامات قابلة للقياس.
بينما أكد «حافظ أبوسعدة» رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن مصر ستواجه مراجعة شاملة أخرى بعد 4 سنوات، وإذا لم تلتزم بتعهداتها فيمكن للمجلس الدولى اتخاذ عدد من القرارات منها عدم قبول عضوية مصر في مجلس حقوق الإنسان، حال ترشحها مرة اخرى، أو تحويل ملف مصر إلى مجلس الأمن الدولي.
أخبار متعلقة
