انتهت الخلافات المالية والقضائية بين رجل الأعمال حسام أبوالفتوح، وبنكى «القاهرة» و«مصر» بشكل نهائى، بعد أن قررت نيابة الأموال العامة العليا، اليوم الاثنين، حفظ التحقيقات فى اتهام «أبوالفتوح» بعدم استكمال سداد المستحقات المالية والأقساط التى تعهد بسدادها للبنكين بعد أن حصل على قروض بأكثر من 500 مليون جنيه.
أخبار متعلقة
وقرر المستشار «عبدالمجيد محمود»، النائب العام، رفع اسم «أبوالفتوح» من قوائم الممنوعين من السفر بعد انتهاء التحقيقات بالحفظ، والتنازل عن الدعاوى القضائية المقامة ضده أمام المحاكم الاقتصادية.
وأوضحت التحقيقات التى باشرها المستشار «عماد عبدالله»، رئيس نيابة الأموال العامة، تحت إشراف المستشار على الهوارى، المحامى العام الأول، أنه أثناء التحقيقات قدم مسؤولو البنكين ما يفيد بتسوية المديونيات المستحقة على أبوالفتوح الذى كان قد توقف عن سداد الديون المستحقة عليه وقدرت بمليار و300 مليون جنيه شاملة الفوائد.
