قرر المستشار «عبد المجيد محمود» النائب العام، منع رجل الأعمال «حسام أبوالفتوح» من السفر، وذلك بعد أن كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة، أن التسويات التي أجراها «أبو الفتوح» مع مسؤولى بنك القاهرة لإنهاء المديونيات المستحقة عليه وقدرها800 مليون جنيه مخالفة للقانون، وأنها لا تتضمن ضمانات كافية. وبدأت نيابة الأموال العامة بإشراف المستشار «على الهوارى» المحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة، تحقيقاتها فى تلك القضية، واستدعت مسؤول بنك القاهرة لسؤاله، وقدم الأوراق والمستندات الخاصة بالتسوية.
كان مسؤولو بنك مصر قد تقدموا ببلاغ إلى النائب العام، أكدوا فيه أن التسويات التى أجراها «أبوالفتوح» مع بنك القاهرة، فى عام 2005، التى انتهت بخروجه من السجن.
