استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عودة ما وصفته بـ«أساليب وممارسات جهاز أمن الدولة»، وإعادة العمل بقوائم ترقب الوصول في مطار القاهرة دون أمر قضائي أو من النيابة العامة، واستيقاف المواطنين والتحقيق معهم بالمطار، تعليقًا على إيقاف محمد عادل ورامي السيد، القياديين في حركة «شباب 6 أبريل» 3 ساعات والتحقيق معهم دون وجه حق.
أخبار متعلقة
وذكرت الشبكة، فى بيان صادر عنها، الأحد، أن «الناشطين عادا إلى القاهرة، الجمعة الماضي، عقب مشاركتهما في أحد المؤتمرات، ليفاجئا بضباط من جهاز أمن الدولة في انتظارهم فور خروجهما من باب الطائرة وقاموا بالتحقيق معهما لمدة 3 ساعات حول أسباب سفرهم إلى بلغاريا والموضوعات التي تمت مناقشتها خلال المؤتمر، وآرائهم التي طرحوها في تلك الموضوعات».
وأضاف البيان: «رغم أن الناشطين رفضا تلك الأساليب البوليسية في التعامل معهما وأبديا تحفظهما على توقيفهم من قبل الأمن لعدم قانونية هذا التصرف، فإن ضباط أمن الدولة قاموا بتفتيش الهواتف وأجهزة (التابلت واللاب توب) المملوكة للنشطاء ونسخوا كل ما تحتويه الأجهزة من معلومات وبيانات، كما استخدم رجال (أمن الدولة) برامج كسر الحماية لفك كلمات السر الخاصة بهواتف النشطاء، وحاولوا الحصول على كلمات سر البريد الإلكتروني الخاص بهما، والتي كانت موجودة على هاتفيهما».
وعلقت «الشبكة العربية» على توقيف النشطاء بقولها: «بعد قيام زوار الفجر التابعين لـ(أمن الدولة) باقتحام منزل الصحفي أحمد السويفي واعتقاله على خلفية آرائه، تأتي واقعة عضوي (6 أبريل) لتوضح عودة جهاز البوليس السياسي المصري، المعروف بـ(أمن الدولة)، بأسوأ أساليبه لملاحقة النشطاء وأصحاب الرأي والتنكيل بهم وانتهاك حرمة حياتهم الخاصة، فيما يبدو أنه بداية عودة الوزير محمد إبراهيم لأساليب وزير الداخلية المجرم الأسبق، حبيب العادلي في إنتاج الدولة البوليسية التي أضعفتها ثورة 25 يناير».
وأضافت أن: «النائب العام هو الوحيد المختص بإصدار قرارات ترقب الوصول أو التحقيق مع المواطنين المصريين»، معتبرة هذا التصرف من قبل جهاز أمن الدولة «يوضح استمرار (الداخلية) في العصف بالقانون والعدالة، مما يستدعي أن يقوم النائب العام المستشار هشام بركات بالتحقيق الجدّي في هذه التجاوزات، حتى لا تصبح هذه الممارسات معتادة من جهاز أمن الدولة».
