أدانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومؤسسة حرية الفكر والتعبير القبض على 21 فتاة، تتراوح أعمارهن بين 15 و22 عامًا، بينهن 12 قاصرة، أثناء تنظيمهن سلسلة بشرية على كورنيش الإسكندرية، صباح الخميس الماضي، وحبسهن 15 يومًا على ذمة التحقيق ورفض الاستئناف الذي قدمه محامي الفتيات على قرار الحبس.
وذكرت المنظمتان في بيان مشترك، الأربعاء، أن «قوات الأمن قامت بإلقاء القبض على الفتيات وترحيلهن لمديرية أمن الإسكندرية، حيث تم عرضهنّ على النيابة العامة التي وجهت لهنّ تهم الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين التي تعمل على تعطيل العمل بأحكام القانون، والترويج بالقول والكتابة لأغراض الجماعة المذكورة، وحيازة وإحراز مطبوعات، والتجمهر، واستعراض القوة والتلويح بالعنف، وتعطيل وسائل النقل العام، وإتلاف منقولات».
ورفض البيان ما وصفه بـ«الممارسات التي لا تختلف عن ممارسات السلطات القمعية لعقود سابقة قبل ثورة 25 يناير»، معتبرة أن هذه الواقعة تأتي في ظل «تفشي انتهاكات قوات الأمن المستمرة لحرية التعبير والتظاهر والتجمع السلمي».
وشدد البيان على أن «حق التظاهر وتنظيم التجمعات السلمية حق أصيل لكل مواطن لا يمكن المساس به وأنه لا يمكن قبول مثل هذه الممارسات ضد المتظاهرين خصوصًا النساء اللاتي ناضلن طويلًا ضد كل الممارسات التي كانت تهدف لإقصائهن من المجال السياسي والعام عن طريق الترهيب والتخويف والاستهداف المباشر، وهي الممارسات نفسها التي تشير إلى استمرارها واقعة اعتقالات الإسكندرية» .
