قال أسامة مرسي، نجل الرئيس المعزول، محمد مرسي، إن قضاة التحقيق أنهوا، الأحد، أولى جلسات التحقيق مع الرئيس المعزول، في قضية اقتحام سجن وادي النطرون، إبان ثورة 25 يناير 2011.
أخبار متعلقة
وأضاف «أسامة»، في تصريحات صحفية لـ«الأناضول»، أنه حضر التحقيقات مع والده في محبسه بسجن برج العرب في محافظة الإسكندرية، بصفته محاميًا.
ورفض نجل الرئيس المعزول، الإدلاء بمزيد من التفاصيل حول ما جرى في التحقيقات، قائلا إنه «سيكشف مزيدا من المعلومات لاحقا».
كان حسن سمير، قاضي التحقيق في القضية المتهم فيها مرسي بالاشتراك في اقتحام سجن وادي النطرون، قد قرر منتصف الشهر الماضي تجديد حبس الرئيس المعزول احتياطيًّا للمرة الرابعة على ذمة تلك القضية، لمدة 30 يوما، دون التحقيق معه، حيث كان يحتجز في مكان غير معلوم قبل أن يتم نقله الأسبوع الماضي إلى سجن برج العرب في الإسكندرية.
وكان أسامة مرسي، قال في تصريحات للأناضول، السبت، إنه سيذهب إلى سجن برج العرب، حيث يقضي الرئيس المعزول حبسا احتياطيا، لـ«إثبات بطلان جلسة التحقيق مع الرئيس في قضية وادي النطرون»، بحسب قوله.
واعتبر أن «هذا التحقيق يمثل تجاوزا للدستور وانتهاكا للشرعية واستمرارا للمهازل التي يؤسس لها الانقلاب في مصر»، بحسب قوله.
وقال أسامة إنه «سينضم، الثلاثاء، إلى زيارة لسجن برج العرب ستقوم بها هيئة قانونية للرئيس، وتأتي تلك الزيارة فقط لقطع الطريق على المحكمة التي لا يعترف بها الرئيس، حتى لا تنتدب له محامين بشكل جبري، ولا تعد اعترافا بإجراءات المحاكمة».
وبحسب مصادر قضائية، فإن «الاتهامات المنسوبة إلى مرسي في قضية وادي النطرون، تتضمن السعي والتخابر مع حركة (المقاومة الإسلامية الفلسطينية)، حماس، للقيام بأعمال عدائية في البلاد، والهجوم على منشآت الشرطة والضباط والجنود واقتحام السجون، وتخريب مبانيها وإشعال النيران عمدا في سجن وادي النطرون (على الطريق الصحراوي بين القاهرة والإسكندرية خلال ثورة يناير 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك».
إضافة إلى «تمكين السجناء من الهرب، وهروبه (مرسي) شخصيا من السجن، وإتلاف الدفاتر والسجلات الخاصة بالسجون، وتخريب المباني العامة والأملاك، وقتل واختطاف بعض السجناء والضباط والجنود عمدا مع سبق الإصرار»، غير أن الشق الخاص بالتخابر مع «حماس» سيتم التحقيق فيه من خلال نيابة أمن الدولة.
كانت محكمة جنايات القاهرة قررت، الإثنين الماضي، تأجيل محاكمة مرسي، و14 متهما آخرين إلى جلسة 8 يناير المقبل، في 9 تهم، بينها التحريض على قتل 3 متظاهرين العام الماضي أمام قصر الاتحادية الرئاسي 5 ديسمبر الماضي.
