قال محمد الدماطي، المتحدث باسم الهيئة القانونية للدفاع عن متهمي جماعة الإخوان، ومن بينهم الرئيس المعزول محمد مرسي، إن تفاصيل لقائنا بالرئيس المعزول خلال زيارته، الثلاثاء المقبل، سترتكز حول إمكانية تسمية هيئة للدفاع عنه «تجنبًا لانتداب المحاكمة محامين تابعين للنقابة»، حسب قوله.
وأضاف «الدماطي» في تصريحات صحفية، الأحد، قائلًا: «سنحاول الحصول على موافقة الرئيس مرسي على تسمية فريق للدفاع عنه، لأنه في حالة عدم تسمية محامين يدافعون عنه، ستقوم المحكمة بندب محامٍ للدفاع عنه، لأنه في المحاكمات الجنائية يتعين طبقًا للدستور والقانون أن يكون لكل متهم محامٍ»، حسب قوله.
وشدد «الدماطي» على أن الهيئة ستؤكد عدم اختصاص المحكمة ولائيًّا في نظر القضية، طبقًا للمادة (152) في دستور 2012، والتي تنص على: «يحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوية أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام، وإذا قام بأحدهم مانع حل محله من يليه في الأقدمية»، مشيرًا إلى أن هذا بالنسبة لشخص مرسي في هذه المحاكمة دون باقي المتهمين، حسب زعمه.
وأوضح أن موافقة مرسي على تسمية فريق قانوني للدفاع عنه لا تعني اعترافًا منه بالمحاكمة مطلقًا، مشيرًا إلى أن هذا الأمر لا يعد عدولًا من الرئيس المعزول عن تنازله عن شرعيته الدستورية، على حد قوله.
