دعا سامح عاشور، نقيب المحامين، مقرر لجنة الحوار المجتمعى فى لجنة الخمسين لتعديل الدستور، أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء وأعضاء مجالس النقابات الفرعية إلى اجتماع عاجل، الاربعاء ، لمواجهة ما سماه «محاولات الالتفاف على النص الخاص بالمحامين ومهنتهم بمسودة الدستور، ولبحث الخطوات التصعيدية».
أخبار متعلقة
وأكد «عاشور»، فى بيان، الثلاثاء ، أنه والمحامين لن يسمحوا بالتحايل أوالالتفاف حول أى مكتسبات دستورية تحققت لهم، واصفاً ما يجرى بأنه محاولة من البعض، لإهدار كافة المبادئ الدستورية، وعلى رأسها كفالة حق الدفاع، ما يفرغ الدستور من مضمونه، موضحاً أن الكثير من المحامين يرون أن هذا النص لا يلبى طموحاتهم، حيث كانوا يأملون أن يشمل الحماية القانونية الممنوحة لأعضاء الهيئات القضائية كاملة، دون أن تكون مرتبطة بممارسة العمل فقط، وبالتالى فهى ليست لأشخاص المحامين، وإنما لأعمال المحاماة التى يباشرونها.
وأوضح أن الاجتماع سيناقش «الحملة الشرسة» التى توجه ضد مادة المحاماة فى الدستور، مشيراً إلى أن هناك من يحاول النَّيْل من حقوق المحامين التى طال انتظارها، وتعتبر أحد ضمانات حق الدفاع وكفالته التى تبناها الدستور.
ورفض «عاشور»، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، التعليق على الأزمة، مؤكدا أنه سيترك ذلك لنتائج الاجتماع الذى سيعقده مجلس النقابة، لتحديد ما سيتم اتخاذه من قرارات وإجراءات.
كانت لجنة الخمسين قد شهدت خلافاً بين «عاشور» وأعضاء باللجنة، على رأسهم الدكتور عمرو موسى، رئيس اللجنة، بسبب مواد المحامين، حيث أكد الأول أن مادة المحاماة لم يتم اﻻتفاق عليها، وأن الخلاف الدائر حولها طبيعى وليس شخصيا.
