شهدت لجنة الحوار والتواصل المجتمعي في «لجنة الـ50» لتعديل الدستور، الثلاثاء، خلافات حادة بين ممثلي الفلاحين وأعضاء اللجنة، بسبب ترك نقيب المحامين سامح عاشور، مقرر اللجنة، الاجتماع، وذلك لارتباطه بجلسة استماع أخرى.
وانتقد ممثلو الفلاحين قيام اللجنة بتحديد قاعة صغيرة لهم لا تستوعب عددهم، خاصة أن العدد تعدى 400 فلاح.
وحذّر الفلاحون اللجنة من المساس بنسبة العمال والفلاحين في التعديلات الدستورية الحالية.
من جانبه، طالب محمد حلمي فهمي، رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية بمحافظة الشرقية، خلال الاجتماع بضرورة وجود تأمين صحي شامل للفلاحين وتوفير معاش مناسب لهم، فضلًا عن إنشاء صندوق لتسويق المحاصيل.
كما طالب «فهمي» بإنشاء بنك جديد للفلاح بدلًا من بنك التنمية الذي «لم يعد له أي دور لخدمة الفلاح»، على حد قوله، وشدد على قيام الدولة بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لمراكز البحوث الزراعية ومراكز الإنتاج الحيواني.
