نظمت نقابة المحامين بشال سيناء، الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام مبنى محكمة شمال سيناء احتجاجا على عمليات النقل التي أصدرت وهى نقل مأمورية الاستئناف ونقل محكمة الجنايات وكذلك قرار النائب العام بنقل النيابة العامة إلى محكمة الاسماعيلية
وأكد نقيب المحامين، أمين القصاص، أنه من بداية شهر يوليو تم تعليق العمل بمحكمة شمال سيناء لأجل غير مسمى وهو ما أثر بالسلب على المحامين.
وأضاف أن «محكمة شمال سيناء تبعد عن مديرية الأمن 500 متر ومن السهل تأمينها ولو أرادت مديرية الأمن تأمين المحكمة فستعود إلى نشاطها، ولكن تلك القرارات التي اتخذت أثارت غضب المحامين».
من جانبة أكد مدير أمن شمال سيناء، أنه أرسل مذكرة إلى الوزارة تفيد بأن المديرية على أتم الاستعداد لتأمين المحكمة وعودة نشاطها في أي وقت.