نفى مجدي سخا، وكيل نقابة المحامين، أن يكون مجلس النقابة وافق على اسقاط عضوية كل من الدكتور محمد البرادعي والدكتور أيمن نور من النقابة، مؤكدا أنه لا صحة لإسقاط عضوية أي محام.
وكان صلاح صالح، قال لـ«المصري اليوم» إن لجنة ضبط الجداول بالنقابة قررت إسقاط عضوية نحو 7 آلاف محام من كشوف النقابة من بينهم الدكتور محمد البرادعي والدكتور أيمن نور.
وقال «سخا» أن قرار إسقاط العضوية صدر عن رئيس لجنة ضبط الجداول، ولم يصدر به قرار من المجلس، ولا علم للمجلس به، مؤكدا أن القرار غير نافذ طالما لم يوافق على مجلس النقابة. كما أكد أن القرار غير قانوني، موضحا أنه ليس سهلا أن يسقط المجلس عضوية أي عضو لسفره خارج البلاد.
وأشارت مصادر بمكتب النقيب سامح عاشور أنه لم يعرف بتصريحات صلاح صالح، وأكد على رفضها، قائلا إن إسقاط العضوية ليست بالأمر الهين والعادي.
من جانبه، أكد نبيل صالح, مدير إدارة القبول بالنقابة والمسؤول إداريا عن ملفات الأعضاء, أنه لم يصله بشكل رسمي أي قرار بإسقاط عضوية أحد أعضاء النقابة.
وأضاف نبيل أن قرار الإسقاط يكون بتأشيرة موافقة من مجلس النقابة وفقا للأعراف النقابية وبموافقة المجلس أو النقيب وبعد اطلاع المجلس.
