أعلن الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية، أن الحكومة تقوم بأداء «واجب قومي» في توفير الاحتياجات المائية لمختلف الأغراض للمواطنين «مجانا»، وتنفق سنويا المليارات لتحقيق هذا الهدف، علاوة علي ما تقوم به الحكومة برئاسة القيادة السياسية للدفاع عن حقوق مصر المائية خارج الحدود حتى تصل إلي المواطن بالجودة المطلوبة، وفي الوقت المناسب، وبالكمية الملائمة.
وقال علام في لقاءه القيادات الشعبية والتنفيذية بمحافظة كفر الشيخ، بحضور المحافظ، المهندس احمد زكي عابدين: «إن مصر تستهلك نحو 74 مليار متر مكعب من المياه سنويا للوفاء بكافة الاحتياجات المائية، علي الرغم من أن نصيبها من مياه النيل محدودا بنحو 55.5 مليار متر مكعب سنويا، تستكمل بالمياه الجوفية وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي».
وأوضح أن الزراعة تستهلك ما يقرب من 64 مليارات متر مكعب من المياه بالإضافة إلي 9 مليارات أخري لمياه الشرب، مشيرا إلي أن زراعة الأرز تستهلك وحدها 25 مليار متر مكعب، بما يعادل نصف حصة مصر من مياه النيل، رغم محدودية مواردنا المائية.
وكشف الوزير عن أن مجلس الشعب وافق في جلسة أمس علي تجميد غرامات الأرز لمدة عام، وإسقاطها في حالة التزام المزارعين بعدم تكرار المخالفة مرة أخري، مشيرا إلي أن الحكومة سوف تبحث هذا الأمر علي الرغم من انه لم يحدث من قبل إسقاط غرامات سرقة مياه الشرب أو الكهرباء أو غرامات المرور، رغم أن مخالفات الأرز تؤثر علي مواردنا المائية ومستقبل المياه في مصر.
وأضاف أنه أصدر توصية أيضا بمضاعفة غرامات الأرز للحد من المخالفات مستقبلا مقابل السماح بزيادة مساحات الأرز إلي مليون و300 ألف فدان، ورغم ذلك تم زراعة مليون و600 ألف فدان بإجمالي 300 ألف فدان مخالف عام 2009.
أخبار متعلقة
