كشف الدكتور «محمد نصر الدين علام» وزير الموارد المائية والري عن أن الوزارة تقوم حاليا بتحديد جميع مصادر التلوث في مياه النيل عن طريق الشبكة القومية لرصد ومراقبة نوعية المياه، والتي تم إنشاؤها من خلال 290 موقع قياس للمياه السطحية، 200 نقطة مراقبة للمياه الجوفية يتم من خلالها قياس جميع العناصر الطبيعية والكيميائية والميكروبيولوجية في المياه بصفة دورية.
وأشار الوزير إلى تنفيذ برنامج تغطيات الترع والمصارف المارة بالكتل السكنية أو نقلها خارج هذه الكتل، والتي تبلغ جملة أطوالها حوالي 920 كم، بتكلفة تقديرية تصل إلى 1.4 مليار جنيه، ويتم تنفيذ الخطة في حدود المتاح من الاعتمادات.
وقال علام في تصريحات صحفية اليوم الجمعة: "الوزارة حريصة على وضع سياسة مائية حتى عام 2017 يأتي في مقدمة محاورها التحكم في مصادر تلوث والتعديات على نهر النيل وفروعه، لافتا إلى تشكيل لجنة لحماية وتطوير مجرى نهر النيل وسهوله الفيضية بحيث تقوم بمراجعة القواعد والخطوط الإرشادية القانونية والفنية مع حصر وتصنيف التعديات والإشغالات، وتحديث الاشتراطات والمعايير الخاصة بأعمال تطوير المجرى وتنمية سهوله الفيضية وجزره، مشددا علي أنه تم البدء بالفعل في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة جميع التعديات على نهر النيل بالقاهرة الكبرى.
وأشار «علام» إلى أن الوزارة انتهت من إعداد مشروع قانون "المياه الجوفية" وبعض التعديلات بقانون الري والصرف رقم (12) لسنة 1984 وذلك بإضافة بعض المواد عليه لتطبيق مبدأ المشاركة وتقنيين المخالفات القائمة وغرامات على عدم الالتزام باستخدام طرق الري الحديثة في الأراضي الجديدة، و تم عرض مشروعي القانونين علي مجلس الوزراء تمهيدا لعرضهما خلال الدورة البرلمانية الحالية.
وأكد وزير الري أنه تم الانتهاء من إعداد مشروع قانون في شأن "حماية الشواطئ المصرية" لتحقيق الإدارة المتكاملة للشواطئ سواء البحرية أو شواطئ البحيرات بعد دراسة إمكانية من الناحية التشريعية والوضع القائم، وجارى حالياً أيضاً إعداد مشروع قانون "النيل الموحد" والذي يحقق حماية الأملاك العامة ذات الصلة بالنيل وبحيرة ناصر وحمايتها من التعدي والتلوث وتنظيم الاستخدامات والترخيص بالأعمال ذات الصلة بمجري النيل وبحيرة ناصر.
وأوضح أنه يجري حاليا التنسيق مع أجهزة الدولة ذات العلاقة بأنشطة التنمية في بحيرة ناصر لإعداد إطار عام بالمعايير والإجراءات الخاصة للإدارة المتكاملة والمثلى للبحيرة وشواطئها تحقيقاً لأهداف التنمية مع تلافي أي عواقب للتدهور البيئي والاتزان المنشود لكامل البحيرة ومنافعها.
أخبار متعلقة
