قالت مصادر رسمية مطلعة إن مفاوضات شركتى «جزيرة آمون» و«مصر- أسوان»، مالكة قرية آمون، فشلت فى التوصل إلى تسوية بشأن النزاع على القرية، البالغة مساحتها 238 فداناً. وكشفت المصادر عن أن ممثلى شركة «جزيرة آمون» أبدوا تراجع الشركة عن الاتفاق الذى كان قد تم التوقيع عليه مبدئيا، منتصف يونيو الماضى، برئاسة مصطفى السيد محافظ أسوان، ودون إبداء الأسباب.
أخبار متعلقة
كان ممثلو «جزيرة آمون» و«مصر- أسوان» اجتمعوا مع محافظ أسوان وأبدوا موافقة مبدئية على التسوية، حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منها، فى حين أرجأت «مصر-أسوان» موافقتها النهائية، لحين الحصول رسميا على موافقة الجمعية العمومية غير العادية.
وأوضحت المصادر أن تراجع «جزيرة آمون» عن التسوية، على غرار ما فعلته شركة «بالم هيلز» قبل أيام، سيضع مسؤولى شركة مصر- أسوان فى مأزق، بسبب ضرورة تنفيذ القرار الجمهورى وإعادة طرح القرية بنظام حق الانتفاع. وأرجعت المصادر رفض الشركة التوقيع، رغم موافقتها على التسوية فى المراحل الأولى، إلى فشل مفاوضات «مصر- أسوان» مع «بالم هيلز». وأوضحت أن «جزيرة آمون» طلبت المعاملة بالمثل واسترداد كامل مستحقاتها المالية دون أى خصومات.
وقال محضر الاجتماع، الذى عقد فى 17 يونيو الماضى، بمكتب اللوء عبدالسلام المحجوب، وزير الدولة للتنمية المحلية، برئاسة محافظ أسوان: «إن المحافظ طلب إنهاء العلاقة والقضايا بين الشركتين بشأن أرض القرية وديا فى إطار المساعى لطرح أرض القرية بحق الانتفاع وترك حرية المناقشة للطرفين، وعرضت (جزيرة آمون) للاستثمارات السياحية وجهة نظرها مرفقاً بها ملف مختصر إلى رئيس الاجتماع مشتملا المستندات وصوراً ضوئية داعمة لوجهة نظرها» مطالبة برد 9 ملايين جنيه كانت قد سددتها تحت حساب الأرض، منها 5٪ مقابل تثمين.
وأبدى ممثلا شركة آمون موافقتهما على التسوية من حيث المبدأ والتصالح والتنازل فى القضايا المرفوعة من الطرفين مع حفظ حق الشركة ومساهميها الأدبى. وقدم ممثلو «مصر - أسوان» عرضاً لرد 4.5 مليون جنيه «مقدم التعاقد» بعيدا عن عمولة التثمين التى طلبت عدم المطالبة بها طبقا لكراسة الشروط، بالإضافة إلى تحمل شركة جزيرة آمون نصيبها فى الرسوم القضائية. وفى نهاية الاجتماع استقر الطرفان على إيقاف أى دعاوى قضائية بينهما، وتتحمل «مصر- أسوان» الرسوم والقضايا مع اقتسام عمولة التثمين بين الطرفين.
