كشف المهندس «محمد حسن» العضو المنتدب لشركة «مصر أسوان» للسياحة، المالكة لقرية آمون بمدينة أسوان، عن بدء اتصالات مكثفة مع شركة «جزيرة آمون» والتي حصلت على أحكام بأحقيتها في تملك الأرض بهدف التوصل لاتفاق ودي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس مبارك بشأن إلغاء عقود بيع الجزيرة فى الوقت الذي تقدمت بالطعن على الحكم الصادر لصالح «جزيرة آمون» بأحقيتها في الأرض.
يأتي ذلك في الوقت الذي كشفت فيه مصادر مطلعة لـ «المصري اليوم» أن شركة مصر أسوان، تواجه حالياً مديونية مستحقة السداد ما يقرب من 17 مليون جنيه تمثل مقدمات الشراء التي سددتها شركتا «بالم هيلز» و«جزيرة آمون»، خاصة عقب صدور القرار الجمهوري بإلغاء عملية البيع.
وقالت المصادر، إن المركز المالي للشركة في 31 مارس الماضي غير جيد وتواجه نقص في السيولة، مقارنة بالمديونية المستحقة عليها.
وأضافت أن إجمالي السيولة لدى الشركة من ودائع وحسابات جارية بالبنوك لم تتخطى 2 مليون و887 ألف جنيه، مشيرة إلى أنه تم استخدام مقدمات بيع قرية آمون البالغة مساحتها 238 كيلو متر مربع، في سداد مديونيات لجهات حكومية وأخرى منها التأمينات الخاصة بشركات السياحة، وبمبلغ 19 مليون و295 ألف جنيه، غير أن حسن أكد أن الشركة تحتفظ بسيولة تتمثل فى مقدمات الأرض الخاصة بالقرية، مشيراً إلى عدم التصرف فيها خاصة أنه لم يتم الانتهاء من العقود النهائية والتسليم.
وقال رئيس شركة مصر أسوان في تصريح لـ «المصري اليوم»، إن هناك اتصالات ومقابلات مع مسئولى شركة «جزيرة آمون»، و«بالم هيلز» لإنهاء النزاعات القائمة، وتنفيذ القرار الرئيسي، رافضاً الإفصاح عن تفاصيل التفاوض في الوقت الذي علمت «المصري اليوم» ان الشركتين المشتركتين فى النزاع تتمسكان بحقوقهما كاملة، "إجمالي ما تم سدداه والبالغ نحو 12.6 مليون جنيه من شركة بالم هيلز و نحو 4.5 ملايين جنيه من شركة جزيرة آمون".
ورفض حسن الافصاح عن تفاصيل، مؤكداً أنه سيتم دراسة تمويل التسوية حالة اتمامها بعدد من السيناريوهات.
وأشار إلى أن هناك وقت كافي لاتخاذ الإجراءات وتنفيذ التسوية، مشيراًَ إلى أنه في حالة التوصل لتسوية سيتم الاتصال بمساهمي شركة «مصر أسوان»، وهما «مصر للطيران»، وشركتين تابعتين للشركة القابضة للسياحة، و «مصر للتأمين» للحصول على موافقتها على التسوية، والدعوة لعقد جمعية عامة غير عادية لاقرارها وإقرار كيفية تمويلها بالإضافة إلى إقرار إلغاء التعاقدات على الأرض، وأكد أن الشركة تنتظر الانتهاء من التسويات قبل أن تعيد الطرح من جديد بنظام حق الانتفاع لمدة لاتزيد عن 49 عاماً، مشيراً إلى أن الشركة تدرس حالياً الموقف القانوني لإعادة عملية الطرح حالياً.
