تقدمت مشيرة خطاب، وزيرة الأسرة والسكان، ببلاغ للنائب العام تطالب فيه بالتحقيق فيما كشفت عنه «المصرى اليوم»، أمس، حول عمليات «التنازل عن أطفال» بالقليوبية لمهاجرين مصريين فى أوروبا، بينما طالب المستشار عدلى حسين، محافظ القليوبية، الأجهزة الرقابية والمعنية بالتحرى، وإعداد تقرير له حول الواقعة. وأدانت وزيرة الأسرة هذه الممارسات، مؤكدة أنها تمثل خرقاً لحقوق الإنسان والطفل، وارتداداً لعصور العبودية، ونمطاً صارخاً من أنماط الاتجار بالأطفال المجرمة. وأضافت: «هذه التنازلات لا صحة لها بموجب القانون المصرى الذى يعطى الحق للنيابة الحسبية فى تعيين الوصى على القاصر بعد موافقة المحكمة، وليس مجرد إقرار أو تنازل عن وصايته». من جانبه، طالب المستشار عدلى حسين، محافظ القليوبية، بصفته رئيساً للجنة العليا لحماية الطفولة بالمحافظة، الأجهزة الرقابية وجميع الأجهزة المعنية بالتحرى وإعداد تقارير مفصلة حول ما نشرته «المصرى اليوم» عن انتشار تجارة وبيع الأطفال فى القناطر الخيرية.
أخبار متعلقة
وأجرى المحافظ اتصالاً برئيس محكمة بنها الابتدائية للاستفسار عن المعلومات الواردة، وطلب إعداد تقرير على وجه الدقة حول هذه القضايا، مؤكدا أنه فور انتهاء الأجهزة الرقابية من إعدادها سيقوم بالإعلان عن حقيقتها أمام الرأى العام. وقال «حسين» إنه لا تستر على أى موضوع مهما كان حجمه، وإذا كانت هناك أخطاء فلن يسكت عليها ولن يتهاون معها، مضيفا: «لدينا الشجاعة الكاملة لسرد الحقائق إذا كانت الوقائع صحيحة».
