قضت محكمة النقض اليوم الخميس بتأييد الأحكام الصادرة على المتهمين في قضية "الاتجار في بالأطفال" المتهم فيها مصريين وأمريكيين.
كانت الجنايات عاقبتهم بالسجن من سنتين إلى 5 سنوات وغرمتهم مبلغ 100 الف جنيه لاتهامهم بالاتجار في البشر وبيع وشراء 4 أطفال حديثى الولادة، والتزوير فى محررات رسمية، وتهريب الأطفال المصريين إلى أمريكا مقابل مبالغ مالية بغرض التبني المحظور قانوناً، وهى القضية التي فجرتها «المصرى اليوم» وكشفت تفاصيلها قبل عام تقريبا.
وأكد الدفاع عن المتهمين في قضية «الاتجار فى البشر» بطلان إجراءات القبض على المتهمين، وصدور حكم الجنايات الذي قضى بمعاقبة المتهمين الـ 11 بإحكام تراوحت من السجن سنتين إلى 5 سنوات على سند لا واقع له في أوراق القضية.
وأضاف الدفاع في مرافعته أمام محكمة النقض التي حددت جلسة اليوم لنظر الطعن عن المتهمين فيها بان الحكم وصف المتهمين بالجماعة الإجرامية المنظمة وهو ما يتناقض مع صحيح القانون، وطلب الدفاع في نهاية مرافعته البراءة للمتهمين، وإعادة محاكمتهم من جديد .
كان المستشار «عبدالمجيد محمود»، النائب العام، أحال 11 متهما فى القضية التى عرفت باسم «مافيا الاتجار بالبشر ببيع وشراء الأطفال حديثى الولادة»، بغرض التبني المحظور قانوناً إلى المحاكمة الجنائية، حيث نسبت النيابة العامة للمتهمين، أنهم باعوا وسهلوا بيع الطفلين المسميين «ألكسندر» (البالغ من العمر شهرين تقريباً)، و«فيكتوريا» (شهرين ) للمتهمين مقابل مبلغ نقدي بغرض التبني، بعد تاييد النقض للاحكام أصبح حبسهم وجوبيها ولا مجال لهم للطعن مرة أخرى.
