تواصل نيابة الأموال العامة تحقيقاتها فى قضية مافيا الاستيلاء على أراضى هيئة الأوقاف، التى فجرتها «المصرى اليوم». وأمر المستشار على الهوارى، المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة، بتشكيل لجنة سداسية من خبراء وعاملين فى وزارة الأوقاف لفحص الملفات والحجج الأصلية والمستندات التى قدمها «أحمد زيدان» فى بلاغه إلى النائب العام.
وفحصت اللجنة جميع الأوراق والحجج والمستندات التى ضمها البلاغ، واستمرت عمليات الفحص والتسجيل 8 ساعات متواصلة، ثم سلمت الملفات كاملة إلى اللجنة وأمرت بعدم الاقتراب منها، أو فضها من جديد حتى صدور قرار من النيابة.
وتنوعت المستندات التى وصل عددها إلى 31 مستندا، بين حجج أصلية، وصورها، وأصول إعلام شرعى، وعرائض دعاوى وأحكام قضائية، وملفات خاصة بوقف الأحمدى الخيرى، الخاص بمقام الشيخ «سيد البدوى» ووقف خاص بـ«محمد العباسى» وصورة ضوئية من حجة وقف السلطان سليم الأول مؤرخة عام 985 هجرية ومكونة من 41 ورقة، وصورة ضوئية خاصة بوقف «محمد المغربى المانسترلى» إلى جانب أوراق خاصة بآخرين بينهم أجانب ستنشر «المصرى اليوم» تفاصيلها فى وقت لاحق.
واستمع «عبداللطيف الشرنوبى» رئيس النيابة، على مدار 4 ساعات لأقوال مقدم البلاغ الذى قال إن أحد المحامين عرض عليه مستندات خاصة بأوقاف أهلية وخيرية، بعضها تاريخى، وأخبره أنه يحصل عليها من موظفين صغار فى هيئة الأوقاف بالغربية والقاهرة، وبعض الموظفين فى هيئة المساحة، فحصل منه عليها وسلمها إلى الجهات المختصة دون جدوى، فقدم بلاغًا إلى النائب العام.
وقالت مصادر أمنية لـ«المصرى اليوم» إن مباحث الأموال العامة تكثف جهودها للوصول إلى المحامى، خاصة أنه أغلق هاتفه المحمول واختفى فى ظروف غامضة، وتبين أن لديه 3 محال إقامة فى طنطا، والقاهرة، والسويس
