حصلت «المصرى اليوم» على نص تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن المخالفات المالية فى ميزانية مشروع إسكان نقابة المهن الاجتماعية، والمقدم من مجلس النقابة السابق.
أخبار متعلقة
ويشير التقرير إلى ضياع ملايين الجنيهات تم إهدارها من صندوق المعاشات بالنقابة، بالمخالفة للقانون ولائحة النقابة التى تحظر التعامل فى أموال أصحاب المعاشات بالنقابة.
كما أشار التقرير إلى ضياع مبلغ 5.3 مليون جنيه "عائد استثمار" عن مدخرات صندوق بريد بواقع 10.5% فائدة عن مبلغ 2.772 مليون جنيه سددتها نقابة المهن الاجتماعية إلى هيئة المجتمعات العمرانية عن قيمة أرض المشروع بالتجمع الخامس، من صندوق معاشات النقابة بالمخالفة للقانون، بحسب التقرير.
وأوضح التقرير أن نقابة المهن الاجتماعية لم تقم بإعداد دراسة جدوى للمشروع المستهدف، وكيفية تمويله فى ضوء الإمكانيات المالية المتاحة، الأمر الذي أدى إلى تحميل مشروع النقابة 155.600 ألف جنيه دون جدوى.
و لفت إلى عدم مراعاة نقابة المهن الاجتماعية دراسة الفوائد البنكية على القروض الخاصة بمشروع الإسكان ومدى إمكانية سدادها؛ وتسبب ذلك فى تحميل صندوق المعاشات بالنقابة مبلغ 850.983 ألف جنيه.
وأوضح التقرير استمرار تحميل ميزانية النقابة قيمة مصاريف إدارية وأتعاب مكاتب استشارية منذ شراء أرض المشروع بلغت 181 ألف جنيه.
وذكر التقرير عدم قيام نقابة المهن الاجتماعية بإنشاء أية قيود محاسبية تفيد توجيه مبالغ الصرف والإيداع لكافة الحسابات المختصة، وهو ما اعتبره التقرير إخلالا للضبط المحاسبي، بالإضافة إلى عدم إثبات كافة التسويات المالية الخاصة بالمشروع، والتي بلغت قيمتها 6122372.43 جنيه.
وطالب التقرير برد كافة المبالغ إلى صندوق النقابة، نظرا لصدور قرار من هيئة المجتمعات العمرانية بإلغاء تخصيص أرض المشروع بالتجمع الخامس، وعدم قيام النقابة بتنفيذ المشروع المستهدف وفقا للتوقيتات الزمنية المحددة، وتحديد مسؤولية المتسبب فى تحميل النقابة هذة المبالغ دون وجود دراسة جدوى، واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.
يذكر أن مجلس نقابة المهن الاجتماعية الحالي تقدم ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود، ضد مجلس النقابة السابق، اتهمه بتعمد إهدار أموال النقابة، وتم إحالة البلاغ المقدم إلى نيابة الدرب الأحمر للتحقيق.
