طلبت غرفة الحبوب من وزارة التجارة تأجيل كميات الأرز في المناقصتين رقم 13 و14الى نهاية أغسطس المقبل لحين بدء الموسم الجديد للأرز في ظل غياب المعروض من الأرز حالياً، مما جعل الشركات عاجزة عن الوفاء بالكميات المتعاقد عليها في هاتين المناقصتين.
وقال «علي شرف الدين» رئيس الغرفة في تصريح خاص لـ «المصري اليوم»، إن هيئة السلع التموينية لديها كميات حالياً من الأرز تكفى حاجة البطاقات التموينية حتى نهاية الشهر المقبل، وبالتالي لا توجد أية أضرار من تأجيل التوريد، بجانب أن هناك التزام من الشركات المشاركة في المناقصة رقم 15 بالتوريد مما ساهم في توفير كميات لدى الهيئة تزيد على 70 ألف طن.
وأضاف أن المناقصة رقم 16 والتي أعلنت الهيئة نتائجها اليوم، سيتم تأجيل التوريد فيها إلى نهاية الشهر المقبل لحين توافر الأرز في السوق، مشيراً إلى أن الكميات في المناقصات الثلاث "13و14و16" تصل إلى نحو 100 ألف طن ولا يزيد حجم ما تم توريده في المناقصتين 13و14 عن 30% وهناك غرامات على الشركات غير الملتزمة بالتوريد في المواعيد المقررة و سيتم الإعلان عنها في الأيام المقبلة.
واستبعد جدية الحكومة في استيراد الأرز من الخارج، معتبراً أن ذلك مجرد فقاعة تستهدف إجبار المضاربين الذين قاموا بتخزين الأرز على طرحه في الأسواق لتهدئة الأسعار.
من جانبه قال المهندس «رشيد محمد رشيد» وزير التجارة، إن الوزارة طلبت من وزارة الزراعة إحصاءات حول الكميات المتوقعة من الأرز في الموسم الجديد، والتي سيتم بناء عليها تحديد موقف الحكومة من استيراد الأرز، وأضاف رشيد خلال جولة له اليوم الأحد، في مدينة السادات أن الأزمة حدثت مع اتفاق وزارة الري والزراعة على تقليل المساحات المرزوعة من الأرز سنويا إلى 1,1 مليون فدان بسبب أزمة المياه، مشيرا إلى أن وزارة التجارة قامت بوقف تصدير الأرز لعدة أشهر لتقليل العائد من زراعته.
وقال، إن إعلان وزارة الزراعة عن مؤشرات المحصول الجديد ستسهم في وقف عمليات التخزين والمضاربة على الأرز، مضيفاً أن الحكومة تساند المواطنين من خلال توفير أكثر من 80% من احتياجاتهم من الأرز من خلال البطاقات التموينية.
