«التجارة» تضغط لضمان توريد الأرز لـ«السلع التموينية» .. وأنباء عن تصدير 13 ألف طن

كشفت مصادر مطلعة عن أن الحكومة أصدرت موافقات لتصدير نحو 13 ألف طن أرز إلى كل من سوريا والسودان، ومنحت أفضلية تصدير تلك الكميات إلى شركات المضارب الحكومية، في خطوة تتناقض مع الموقف الرسمي الذي يحظر تصدير الأرز، لتلبية احتياجات السوق المحلية.

وقالت المصادر إن هذه الموافقات كانت أحد الأسباب المباشرة في ارتفاع أسعار السوق والتوريد لهيئة السلع التموينية، ودعا «أحمد الوكيل» رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، الحكومة إلى التدخل لمواجهة مخاطر تصدير الأرز وضمان توافر الكميات اللازمة لبطاقات التموين، وقال الوكيل إن هيئة السلع التموينية حققت فوائض مالية كبيرة العام الماضي حيث اشترت الأرز التمويني بسعر 800 جنيه وطرحته على البطاقات بـ1500 جنيه للطن، بما يوجب تخصيص الفوائض لتغطية ارتفاع أسعار التوريد الحالية.

في سياق متصل، كثفت وزارة التجارة ضغوطها على موردي الأرز التمويني لضمان توريد الشركات للكميات المحددة في التوقيتات التي تحتاجها هيئة السلع التموينية، وعدم تكرار ما حدث الفترة الماضية من مشاكل في التوريد.

وقال «علي شرف الدين» رئيس غرفة صناعة الحبوب، إن وزارة التجارة رفعت قيمة التأمين الابتدائي وخطاب الضمان النهائي على موردي الأرز لهيئة السلع التموينية، إلى الحد الأقصى القانوني وهو 5%، وأضاف أن نحو 35 شركة عامة وخاصة تقدمت لتلك المناقصة، مشيراً إلى أن الشركات سددت بالفعل التأمين الابتدائي وقيمة خطاب الضمان للمناقصة رغم قرار زيادتهما، بما يشير إلى جديتها في التنفيذ.

في المقابل، علمت «المصري اليوم» أن الحكومة تدرس إلغاء مناقصة توريد أرز التموين رقم 16 المقرر عقدها بعد غداً الأحد، وأوضح مصدر حكومي مسئول أنه في حالة اتفاق الشركات على سعر موحد هو 3 آلاف جنيه للطن، فإن الحكومة ستلجأ إلى إلغاء المناقصة.

وأشار إلى أن هذا القرار سيكون لحماية السوق الحرة، تفادياً لارتفاع سعر الأرز فيها، موضحاً أنه في حالة إتمام المناقصة فإن تجار الشعير والأرز، سيقومون برفع الأسعار بنسب عالية، ولفت إلى أن قرار وقف المناقصة لن يؤثر على حصص الأرز التمويني خلال شهر أغسطس لوجود احتياطي من المناقصة السابقة رقم 15.