علمت «المصري اليوم» أن «هيئة السلع التموينية» طالبت الحكومة بـ"عدم التشدد" في مواصفات أرز التموين خلال المناقصة رقم 15 المقرر عقدها بعد غداً الأحد، لسداد عجز الأرز التمويني المستمر منذ شهر مايو الماضي، بسبب ارتفاع الأسعار في السوق المحلي وما صاحبها من عمليات احتكار.
أخبار متعلقة
وأشار مصدر مسئول إلى أن موقف هيئة السلع الهدف منه سد هذا العجز الذي قد يصل إلى حوالي 230 ألف طن مع بداية شهر يوليو المقبل.
وكشف المصدر عن أن الهيئة طالبت وزارة التضامن الاجتماعي بالتنازل عن مواصفات الأرز ذات الحبة العريضة التي اشترطتها الوزارة خلال المناقصات السابقة لضمان ارتفاع الجودة.
كما كشف المصدر عن وجود "خلاف " حكومي حول النظام الحالي لتوريد أرز التموين، لافتاً إلى أن البعض داخل الحكومة طالب بتوريد الأرز بنظام الإسناد بالأمر المباشر، تفادياً لارتفاع الأسعار المتوقع أن يصاحب المناقصة، بينما طالب البعض الآخر باستمرار التوريد بنظام المناقصات وإتمام المناقصة رقم 15.
وأوضح المصدر أن جهات أمنية حذرت من ارتفاع الأسعار في السوق المحلية عقب المناقصة وما يمكن أن يصاحبها من تزايد في عمليات الاحتكار، وتأثير سلبي على الأمن الغذائي، مضيفاً أن هيئة السلع التموينية قررت منح الشركات الفائزة في المناقصات السابقة أرقام 12 و13 و14 والتي تخلفت عن التوريد في الموعد المحدد، مهلة شهر لتوريد الكميات المتفق عليها وفقاً للعقد المبرم مع الهيئة، موضحاً أن هذا الإجراء يعتبر قانونياً ومن حق الهيئة.
وأكد المصدر أنه عقب انتهاء المهلة سيتم توقيع العقوبات المقررة على الشركات المتقاعسة عن التوريد وهي غرامة 1% عن كل أسبوع تأخير تصل إلى 3% من قيمة التعاقد وسحب خطاب الضمان.
وكشف المصدر أن الحكومة سوف تقبل كل الكميات التي ستتقدم بها الشركات خلال المناقصة رقم 15 المقرر عقدها الأحد، مشيراً إلى وجود عجز يقدر بحوالي 50 ألف طن عن شهر مايو، و83 ألف طن عن شهر يونيو، و83 ألف طن أخرى في شهر يوليو المقبل.
وعلمت «المصري اليوم» أن هناك شركتين تقدمتا بعرض أسعار يقدر بحوالي 2200 جنيه للطن، وتقدمت شركة أخرى بعرض 2400 جنيه للطن، بينما تراوحت باقي الأسعار من 2800 إلى 3200 جنيه للطن بالنسبة لباقي الشركات، وبلغ إجمالي عدد المتقدمين 38 شركة.
وأشار المصدر إلى أن الهيئة تبحث تعديل نظام المحاسبة خلال هذه المناقصة بحيث تتسلم الشركات الفائزة مستحقاتها المالية من هيئة السلع مباشرة بدلاً من الشركة القابضة للأغذية، لتفادي تأخر حصول الشركات على مستحقاتها المالية وما يصاحب ذلك من تعثر التوريد في المواعيد المحددة.
في سياق متصل، طلبت وزارة التضامن الاجتماعي من مباحث التموين التوقف "مؤقتاً" عن التفتيش على الأرز في بعض الأماكن لتفادي لجوء البعض إلى التخزين الذي يتسبب في ارتفاع الأسعار، كما قررت الوزارة مد فترة صرف السلع التموينية علي البطاقات لمدة 10 أيام لحين وصول كميات الأرز المقررة.
