اتفق الاستشاري العالمي الدكتور «ممدوح حمزة»، مع المخطط الذي وضعته وزارة الإسكان لنقل المكاتب الإدارية الحكومية من وسط العاصمة إلى القاهرة الجديدة، وأكد أن تطبيقه سيوفر للدولة 2 مليون وحدة سكنية، وسيسهم في حل جزء كبير من أزمة الإسكان، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة إبقاء الوزارات ومقر الحكومة في موقعها الحالي، والاكتفاء بنقل باقي دواوين الحكومة والمكاتب الإدارية.
أخبار متعلقة
وأشار حمزة إلى أن التخطيط الجديد لن يؤثر في حل أزمة المرور بشكل كبير، مبرراً ذلك بأن أزمة المرور لها أبعاد أخرى كثيرة سوى التخطيط العمراني.
وأكد حمزة أن قرار النقل هام وجيد بالنسبة لدواوين الحكومة والهيئات المختلفة والمكاتب الإدارية، وينبغي تنفيذ هذا القرار بشكل عاجل، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن ضرورة الإبقاء على مقر الحكومة والوزارات في مواقعها الحالية، لأنها تشغل هذه المقار منذ 150 عاماً، وتمثل حضارة وعراقة مصر.
وأضاف حمزة، في تصريحات خاصة لـ «المصري اليوم»، أن هناك بعض المؤشرات في التخطيط ستؤدي إلى تحطيم معالم القاهرة، كإنشاء أبراج سكنية على ضفاف النيل مثلاً، لافتاً إلى أنه يجب إيقاف أية إنشاءات قد تؤذي مصر، والمخطط الموضوع هو نقل الحكومة والوزارات، ولا ينبغي أن يستمر بهذه الصورة لأنه يمس هيبة الدولة.
وفيما يتعلق بالأزمة المرورية، أكد حمزة أن مشكلة المرور تتفاقم لعدم وجود جهة مسئولة عن تنظيمه، وهناك 26 جهة تتعلق بالمرور، فمثلاً شرطة المرافق تحمي المرافق ولكنها لا تدير السياحة، وشرطة المرور للأسف تدير المرور، لكن يجب أن يديره خبراء ومتخصصون حتى لا نصل إلى الوضع الذي نحن عليه الآن.
وأشار حمزة، إلى أن التخطيط الجديد الذي أقرته وزارة الإسكان والمنتظر تنفيذة في خلال 5 سنوات، سيسمح بتوفير عدد أكبر من الوحدات المعروضة للسكن، لن تقل عن 2 مليون وحدة سكنية، وستسهم في حل مشكلة الإسكان، وفي نفس الوقت ستحدث ازدهار في الاستثمار العقاري، بالإضافة إلى أن تطبيق هذا المخطط سيساعد في القضاء على الفوضى ويزيد من شعور المواطنين بالأمان ومحاربة الجريمة بشكل منظم، لأن المناطق السكنية تساهم في منع الحوادث الجنائية لأن كل من فيها يعرفون بعضهم بعضاً، وبالتالي لن يجد المجرمون مكاناً يختبأون فيه.
