شهد لقاء الاستشارى «ممدوح حمزة» مع عدد من المحامين ومتضرري السيول في أسوان، مساء أمس، بمقر نقابة المحامين في المحافظة، لمناقشة أزمة مساكن مشروع قرية العلاقى لمتضرري السيول، أحداثاً مؤسفة، حيث اقتحم «محمد فهمي أبوكرورة» نقيب المحامين بالمحافظة، اللقاء وخطف الميكروفون من الدكتور «ممدوح حمزة» معلناً للحضور رفضه إقامة اللقاء بالنقابة.
ووجه حديثه إلى حمزة قائلاً،"أنا قلت لك مش موافق على إقامة اللقاء هنا"، وعندها تدخل المحامون وحدث تشابك بالأيدي بين أنصار «ممدوح حمزة» والنقيب، الذي تم اصطحابه إلى خارج النقابة حتى عاد الهدوء، واستأنف حمزة حديثه قبل أن يتم قطع الكهرباء عن مقر النقابة.
وهاجم حمزة - خلال اللقاء - التقارير الفنية للجان التي شكلتها المحافظة، لافتاً إلى أنها جاءت "سرية" ولم تعرض عليه أولاً بصفته المهندس الاستشاري للمشروع، إلا بعد أن احتلت الشرطة الموقع لعدم إعطائه الفرصة للرد عليها، كما أن المحافظ وجه إليه 27 اتهاماً اعتبرها سباً وقذفاً في حقه.
ورفض «حمزة» الاعتراف بصحة التقارير الصادرة عن اللجان ووصفها بأنها مغلوطة، منتقداً ما تضمنته من أن المساكن غير مطابقة لكود المواصفات المصرية، مشيراً إلى أن المساكن تم بناؤها بنظام «الحوائط الحاملة»، ولا تحتاج إلى أساسات، وتابع، "قصور رأس التين، وعابدين، ومحمد علي لم تبن على أساسات، ومصر لم تعتمد على الخرسانة في البناء قبل عام 1926".
وقال، "إن معدي هذه التقارير هم أنفسهم الذين أعدوا تقارير عن صخور الدويقة، التي انهارت فوق رؤوس المواطنين"، واستطرد،"مثلما هناك ترزية قوانين فهناك ترزية للتقارير الهندسية".
وأوضح أن تحديد سعر تكلفة المنزل بـ 50 ألف جنيه، جاء بعد أن تم تعديل التصميمات بناء على طلب المحافظة بزيادة المساحة ورفض توصيل المرافق للمشروع وتحميلها على حساب التبرعات، وتبين من الرسومات المساحية، أنه لا يمكن إنشاء 600 وحدة كما كان مقرراً وتم الاكتفاء ببناء 200 وحدة.
