كشفت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة لـ«المصرى اليوم»، الاثنين، عن تفاصيل التطبيقات الجديدة لقرار تحريك أسعار الكهرباء، على النشاط الصناعى كثيف الاستهلاك خلال أوقات الذروة.
أخبار متعلقة
قالت المصادر - طلبت عدم نشر أسمائها – "إن تعليمات شفهية صدرت من الشركة القابضة لكهرباء مصر، إلى شركة نقل الكهرباء، باعتماد المحاسبة على القرار الجديد من أول يوليو، بزيادة الأسعار 50 %، خلال فترة الذروة".
وأوضحت المصادر: "أن الشركة القابضة حددت فترة الذروة الصيفية من الساعة 7.30 مساء إلى 11 ليلا ومن الخامسة إلى التاسعة مساء فى الشتاء".
وأشارت إلى أن التعليمات شملت مراجعة أنظمة عدادات المحاسبة بكل المصانع، لتكون المحاسبة على ساعة الاستهلاك حتى تتمكن من التفرقة بين فترات الذروة وخارج الذروة، وسيكون مشتركو الجهد الفائق من المصانع كثيفة الاستهلاك، التى تشمل الحديد والأسمنت والأسمدة والألومنيوم والنحاس والبتروكيماويات، ملزمين، خلال فترة استهلاك الذروة بدفع زيادة 50% من سعر الكيلو وات / ساعة، المقرر من مجلس الوزراء والبالغ 20.2 قرش و 24.5 قرش لمشتركى الجهد العالى لهذه المصانع و33.4 قرش للمشتركين على الجهد المتوسط، بقدرة أكبر من 500 كيلوفولت لهذه الصناعات .
وأضافت المصادر أن البنك الدولى كان أعد دراسة شاملة للتعريفة المزدوجة للنشاط الصناعى، الذى يلتهم 35 % من إجمالى الكهرباء فى مصر، لنقل أحماله إلى خارج الذروة. وأوضحت أن "دراسة البنك الدولى شملت العملاء الصناعيين والمنزليين أيضا، إلا أن أطرافا من اللجنة الرسمية بوزارة الكهرباء والطاقة، المكلفة بدراسة تقرير البنك الدولى، اعترضت على الجزء الخاص بالمنازل ورأت تطبيقه كارثة على المشتركين، مما أدى إلى تأجيل التطبيق لحين إعداد دراسة أخرى من جانب «الكهرباء» و«حماية المستهلك»بالتنسيق مع الشركة القابضة لكهرباء مصر".
وتابعت المصادر: "إن تطبيق التعريفة المزدوجة لا يستهدف فى الأساس جمع الأموال، لكن تخفيف الضغط على شبكة الكهرباء، فى أوقات الذروة وترشيد الاستهلاك وتشجيع استهلاك الكهرباء فى الصناعة فى غير ساعات الذروة، مما يعمل على توفير الاستثمارات اللازمة لإنشاء محطات كهربائية جديدة لتلبية احتياجات خطط التنمية".
