كشفت مصادر مسئولة بشركات توزيع الكهرباء عن وجود اتجاه حكومي لتأجيل رفع أسعار الكهرباء هذا العام، وفقاً للبرنامج السنوي لإضافة 5٪ زيادة على فاتورة الاستهلاك، إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلتين، بعد أن كان مقرراً تحريك الأسعار، على جميع الشرائح المنزلية والتجارية، باستثناء شريحة الطبقات الفقيرة.
وقالت المصادر ، التي طلبت عدم نشر أسمائها، إن مسئولي الشركة القابضة للكهرباء لم يخطروا رؤساء شركات التوزيع حتى الآن بوجود نية لتحريك الأسعار خلال أكتوبر المقبل، وأن هناك تجاهلاً لهذا الملف في اجتماعات لجان التنسيق التي تتم بحضور الدكتور«محمد عوض» رئيس الشركة القابضة، والمهندسة «فوزية أبونعمة» العضو المتفرغ للشركات والهيئات بالشركة، بسبب تخوف المسئولين من الانعكاسات السلبية التي قد تحدثها الزيادات على المواطنين.
من ناحية أخرى، قال تقرير «الشركة القابضة لكهرباء مصر»، والذي حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه ، إنه تم تثبيت سعر الشريحة الأولى للاستهلاك المنزلي التي يحاسب بها محدودو الدخل الذين يمثلون نسبة 23% من إجمالي عدد المشتركين بواقع 5 قروش لكل كيلو وات ساعة منذ عام 1993 حتى الآن، وأن التكلفة تزايدت ووصلت إلى حوالي 20 قرشاً لكل كيلو وات ساعة تصل إلى 90 قرشا في أوقات الذروة المسائية، وأوضح التقرير أن أسعار الكهرباء لأغراض الاستهلاك المنزلي مدعمة حتى استهلاك 730 كيلو وات ساعة في الشهر، وارتفاع حجم الدعم السنوي رغم الارتفاع الكبير في الطلب على الطاقة الكهربائية، إذ ارتفعت كمية الطاقة المستهلكة من 15.7 مليار ك. و. س عام 1980 / 1981 إلى حوالي 112 مليار ك. و. س عام 2008/2009 أي تضاعفت 7 مرات بمتوسط معدل تطور 7.3%.
وأضاف أنه تم إنشاء محطات التوليد وشبكاتها باستثمارات وصلت إلى حوالي 13.2 مليار جنيه هذا العام لمواجهة الذروة المسائية مقابل نحو 4 مليارات سنوياً خلال الخطة الخمسية 2002 / 2007 بسبب الارتفاع الكبير في الأسعار العالمية لمحطات التوليد والأسعار المحلية لمكونات الشبكات الكهربائية بخلاف ارتفاع أسعار الوقود ونفقات التشغيل والصيانة والأجور، وأكد التقرير أن أسعار بيع الكهرباء للاستخدامات المنزلية تقل كثيراً عن مثيلاتها في العديد من الدول العربية مثل (الأردن، والجزائر، والمغرب) وبعض الدول الأفريقية والآسيوية التي يتساوى بها مستوى الدخل السنوي مع نظيره في مصر مثل جنوب أفريقيا وتركيا والصين والهند.
