بحث الرئيس محمد مرسي، الإثنين، مع الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى، وفضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ووزراء الخارجية، والسياحة، والإعلام، بالإضافة إلى مُفتى الجمهورية، ورؤساء وممثلي الكنائس المصرية، تداعيات قضية الجنود المُختطَفين، إعمالا لقاعدة المُشاركة في المسؤولية، بحسب بيان الرئاسة.
أخبار متعلقة
وأوضح البيان أن «الرئيس استعرض خلال اللقاء سبل التعامل مع هذه القضية، والجهود المبذولة من أجل سرعة تحرير هؤلاء الجنود، والحفاظ على أرواحهم، بما يحفظ للدولة هيبتها، ويضمن عدم تكرار تلك الحادثة مُستقبلاً»، مؤكدا أن «جميع الاحتمالات مفتوحة في هذا الصدد».
وأشار البيان إلى أن «اللقاء تناول أيضاً التحديات السياسية والأمنية والاجتماعية التي تُواجهها مصر في المرحلة الراهنة، وأن الرئيس أكد ضرورة اصطفاف المُجتمع المصري بجميع مُكوناته وأدواته، بما في ذلك وسائل الإعلام، لمُواجهة تلك التحديات، والتي يُمثل الوضع في سيناء، وقضية الجنود المُختطَفين، والبُعد الإجرامي أحد مظاهرها».
وشدد الرئيس مرسي على «إصرار الدولة على المُضي قُدُماً فى جهودها من أجل تحقيق الاستقرار والتنمية المنشودة بمفهومهما الشامل، وعدم الخضوع لأي ابتزاز في تلك القضية»، بحسب البيان.
واتفق الحضور حول «أهمية زيادة التوعية المُجتمعية بحساسية تلك القضية، وما تتطلبه من ضرورة التعامُل معها بأكبر قدر من الحِكمة، ومن مُنطلق المسؤولية الوطنية، إضافة إلى أهمية دور الأزهر والكنيسة في تحقيق هذا الاصطفاف الوطني»، بحسب البيان.
