دخلت الشركات التى تمت خصخصتها، والصادر بشأنها أحكام ببطلان عقود بيعها، نفقاً مظلماً ينذر بانفجار أزمة عمالية وحقوقية، بعد إعلان الحكومة قبل يومين عن إعداد مشروع لتعديل بعض أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، رقم 8 لسنة 1997، بإضافة «66 مكرر.أ» التى تسمح بالتصالح فى عقود بيع الشركات القابضة والتابعة.
أخبار متعلقة
واعتبر مسؤولون سابقون بقطاع الأعمال العام، وأطراف فى قضايا استرداد الشركات، التعديلات بمثابة خطوات تحضيرية لتصفية الشركات لصالح المستثمرين وبيع أصولها و«تشجيع على عودة الخصخصة مرة أخرى بعد توقفها».
وقال المستشار ماجد شبيطة، المستشار القانونى لوزير الاستثمار، إن شركات القطاع العام المستردة بأحكام هى المقصودة فى المقام الأول بهذا التعديل، لتدخل ضمن المصالحات الجديدة، وأضاف لـ«المصرى اليوم»، أن المادة تنص على تسوية الآثار المترتبة على تنفيذ الأحكام النهائية.
وتنص المادة التى أحالها مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى، على أن «اللجنة المعنية تختص بتسوية الآثار المترتبة على تنفيذ الأحكام النهائية والباتة الصادرة فى شأن العقود المبرمة بين المستثمرين وأجهزة الدولة أو الجهات التابعة لها، بما فيها شركات قطاع الأعمال القابضة والتابعة».
وقال فاروق عبدالحميد، المستشار السابق للوزير المفوض لقطاع الأعمال العام إن «التعديل بنصه يدخل شركات قطاع الأعمال المستردة فى إطار المصالحات لكن الأمر يبدو أنه تمهيد لتصفية بعض هذه الشركات».
وأضاف أن المستثمر يرغب فى إبرام اتفاق التصالح، لكن موقف الحكومة ضعيف، خلال التفاوض على المصالحة والتسوية، بسبب تدهور أوضاع الشركات، ما يدفع لتصفيتها وبيع أصولها لصالح المستثمر».
وأوضح «عبدالحميد» أن «الدولة لا تمتلك الأموال لتعويض المستثمرين فى قضايا التحكيم الدولى، المرفوعة ضدها بمراكز التحكيم الدولية، ولا تستطيع رد قيمة الشركات التى تم استردادها، ومنها على سبيل المثال (طنطا للكتان) وقيمة بيعها 83 مليون جنيه و(المراجل البخارية) بأكثر من 56 مليون جنيه».
وأشار إلى أن المستثمرين لن يوافقوا على استرداد الشركات مرة أخرى، دون مميزات، مقابل التنازل عن دعوى التحكيم الدولى، خاصة أن التحكيم سيكون «الغطاء» للموافقة على منح مميزات للمستثمر، على حد قوله.
وقال إن «هناك أعباء مالية تتحملها الشركات القابضة لمواجهة غضب العمال فى شركات القابضة ما يمكن أن يؤدى إلى خصخصة بأشكال جديدة، بعيداً عن البيع الكامل الذى شهدته فترات ما قبل الثورة».
وحول إمكانية تنفيذ التعديلات قال حمدى الخفرانى، المدعى الأول فى عدد من دعاوى استرداد شركات الخصخصة، إن التعديلات غير دستورية، ولا يجوز تطبيقها بأثر رجعى، موضحاً أن هذه المصالحات فجرت بركان غضب داخل الشركات.
وأضاف «الفخراني» أن المستفيد الأول من التعديلات، التي يمتلك نسخة من نصوصها حسب قوله، هو المستثمر، لأنها تنص على عدم التصالح مع الموظف، الذى سهل عمليات البيع، فى الوقت الذى تتصالح فيه الدولة مع من يقدمون الرشاوى، على حد قوله.
وقال إن «التعديل ستتم مواجهته دستورياً، لأن المصالحة مع المستثمرين الذين استفادوا من الخصخصة (فُجر)، وتساءل: أين ستذهب أموال هذه المصالحات؟».
من جانبه، قال ممدوح عثمان، رئيس الشؤون القانونية بالشركة القابضة للغزل والنسيج، إن شركة «غزل شبين» جار إنهاء إجراءات استردادها، وأضاف أن التصالح مع المستثمر الهندى الذى رفع دعوى تحكيمية يطالب فيها بتعويض 200 مليون دولار، سيكون مع الحكومة أو مؤسسات الدولة وليس القابضة للغزل لأنها ليست سوى منفذ لحكم الاسترداد.
وتابع: «القابضة» فى حاجة إلى 120 مليون جنيه، وفقاً لتقديرات الفنيين، ليتم ضخها فى «غزل شبين» وإعادة تشغيلها مرة أخرى.
وقال حسن أبوالدهب، صاحب دعوى بطلان عقد بيع شركة «المراجل البخارية» إن العمال سيتصدون لأى محاولة للتصالح مع المستثمر، خاصة أن هناك حكماً بالاسترداد.
وأضاف أن الاتجاه للصكوك وطرحها باب خلفى لعودة الخصخصة مرة أخرى، مشيراً إلى أن هناك مذكرة ادعاءات تقدمت بها الحكومة والشركة القابضة للصناعات الكيماوية تطالب بوقف تنفيذ استرداد الشركة.
وحول موقف شركة «عمر أفندى»، قال على الصعيدى، المدعى الثانى فى دعوى استرداد الشركة، إن الشركة يصعب التفاوض على ردها للمستثمر السعودى، جميل القنبيط، خاصة أن المستثمر يواجه مديونية بقيمة مليار جنيه على، حد قوله.
