قرر المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، السبت، إخلاء سبيل سلمى حمدين صباحي، بعد ضم كل البلاغات التي تتهمها بالنصب والاستيلاء على أموال عن طريق التسويق الشبكي.
كانت النيابة قررت في وقت سابق حبس «سلمى» 4 أيام جديدة على ذمة التحقيقات في 6 بلاغات جديدة بالنصب بعد أن أخلت سبيلها بكفالة 30 ألف جنيه، ويباشر التحقيقات المستشار أحمد رفعت، تحت إشراف المستشار أيمن البابلي، المحامي العام لنيابات شمال الجيزة.
وقال حامد جبر، محامي «سلمى» لـ«المصري اليوم»، إنه استغرب من قرار النيابة العامة بحبس موكلته 4 أيام جديدة على ذمة التحقيقات في بلاغات جديدة، بعد أن قرر قاضي المعارضات إخلاء سبيلها ورفض استئناف النيابة.
وتابع: «حبس موكلتي 4 أيام جديدة، للتحقيق معها في بلاغات متشابهة مع البلاغات التي تم حبسها على ذمتها سابقًا ثُم أخلي سبيلها، تعد سابقة قانونية ولم أشهد مثل هذا من قبل، حيث نص القانون على ضم البلاغات المقدمة في واقعة واحدة، مهما تعددت، ثم إصدار القرار وليس إصدار القرار في كل مجموعة بلاغات على حدة».
يذكر أنه تم احتجاز «سلمى» بثلاثة قرارات من النيابة العامة، لمدة 4 أيام متتالية، بعد أن قدمت نفسها طواعية، أولها احتجازها لاستكمال التحقيقات في اليوم التالي لمواجهتها بالمطرب حاتم فهمي، الذي أقر بحصوله على 3 آلاف دولار من «سلمى» بعد أن اتهمته بالنصب عليها، ثم حجزها 4 أيام على ذمة التحقيقات وحجزها 4 أيام أخرى بعد أن قرر قاضي المعارضات إخلاء سبيلها بكفالة 30 ألف جنيه.