قرر مجلس الأعمال المصري الأسباني، إعداد دراسة حول تأثيرات امتداد الأزمة المالية الأوروبية إلى أسبانيا وتأثيرها علي العلاقات التجارية مع مصر خلال الفترة المقبلة، بعد أن طالت تداعياتها اليونان وإيطاليا.
أخبار متعلقة
وقال المهندس خالد أبوبكر رئيس المجلس لـ«المصري اليوم»: إن تأثيرات الأزمة المالية التي يتعرض لها الاقتصاد الاسبانى غير واضحة للكثير من الشركات المحلية والمصدرين الذين يتعاملون مع شركات أسبانية، بما يوجب تحديد أولويات لعمل المجلس خلال الفترة المقبلة تتفق مع تطورات الدراسة التي ستجريها لجنة بالمجلس.
لكن أبوبكر، أكد أن مجلس الأعمال المصري الأسباني لم يتلق حتى الآن أي مؤشرات من جانب الشركات الاسبانية بإلغاء تعاقدات.
وكان زعماء دول الاتحاد الأوروبي، قد اتفقوا مؤخرا على شبكة أمان مالي قيمتها 500 مليار يورو (617.2 مليار دولار) لمساعدة الدول الأعضاء التي تكافح لضبط ميزانياتها بالإضافة إلى آلية مساعدة لليونان قيمتها 110 مليارات يورو.
واضطرت أسبانيا والبرتغال بصورة خاصة إلى الإعلان عن إجراءات صارمة لخفض الإنفاق لخفض مستويات العجز في ميزانيتهما.
وتوقع أكرم الحسيني رئيس مكتب ترويج التجارة مع إقليم "كتالونيا" الأسباني في القاهرة تأثيرات متباينة للأزمة الأسبانية على العلاقات الاقتصادية، مشيرا إلى إمكانية تراجع الطلب على المنتجات المصرية المصدرة.
ورجح الحسيني في المقابل، زيادة حجم الاستثمارات الإسبانية المتوقع ضخها في فى دول جنوب المتوسط ومن بينها مصر، لانخفاض تكاليف الإنتاج فيها، مشيراً إلى أنه لاحظ خلال الفترة الماضية زيادة في عدد الشركات الاسبانية الزائرة إلى مصر للبحث عن فرص استثمارية.
وتصل قيمة الاستثمارات الأسبانية في مصر لنحو 5.2 مليار جنيه من خلال عدد من المشروعات التي تغطي مختلف مجالات النشاط الاقتصادي.
ويبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وأسبانيا، حسب تقرير لوزارة التجارة والصناعة مؤخرا نحو 2 مليار مليون يورو خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2009، تمثل قيمة الصادرات المصرية منها نحو 1.3 مليار يورو.
