تعثرت مفاوضات الجولة الاولي بين الكنائس الثلاث «الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية» بسبب تغيب الكنيسة الانجيلية عن اللقاء الاول الذي عقد مساء الثلاثاء بالمقر البابوي بكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس بالعباسية.
واقتصر اللقاء علي وفد الكنيسة الكاثوليكية الذي ضم الأنبا «انطونيوس نجيب» بطريرك الكاثوليك بمصر والأنبا «انطونيوس عزيز» مطران الجيزة والأنبا «يوحنا قلتة» ممثل الكنيسة في لجنة وزارة العدل.
وارجع الدكتور القس «اندريا زكي» نائب رئيس الطائفة الانجيلية تغيبهم إلى سوء التنظيم وعدم وضوح الموعد حيث انهم لم يبلغوا بالموعد المقرر للقاء.
وقال «زكي» إن المستشار «ملك مينا» ممثل الكنيسة الأرثوذكسية بلجنة العدل المكلفة باعداد القانون" ابلغنا باحتمال الاجتماع بالبابا شنودة لتقريب وجهات النظر وحدد موعد اللقاء ولكنه عاد قبل الاجتماع بساعتين واخبرنا بعدم تأكده من الموعد مما اوحي لنا بإلغائه.
وأضاف "عقب اللقاء تلقينا اتصال من الانبا «يوحنا قلته» يستفسر فيه عن سبب غيابنا وانهم والبابا كانوا في انتظارنا واخبرنا بتحديد موعد اخر قريب للاجتماع مرة اخري واعادة النقاش والتباحث حول القانون الموحد.
وصرح «زكي» بأن الكنيسة الانجيلية لا تسعي الي أخذ اعتراف من أحد بصحة زواجها لأنها معترف بها من الدولة والعالم أجمع وقال الانجيليين والكاثوليك يمثلون ما يزيد عن 80% من المسيحيين في العالم.
وأوضح أن مطلبهم باعتراف كل كنيسة بمراسم وطقوس الزواج في الكنائس الأخرى الموقعة علي القانون الهدف منه ألا تعيد أي كنيسة زواج كنيسة أخرى وإلا فما الداعي اذا للقانون الموحد.
وشدد «زكي» على ضرورة أن يتضمن القانون الموحد للتبني لأنه قانون تشريعي لغير المسلمين فلا بد وأن يبني علي الشريعة المسيحية موضحا أن القانون سيسمي قانون الأحوال الشخصية الموحد للمسيحيين وذلك لمنع أي طائفة غير مسيحية من مطالبة الانضمام له.
من جانبه صرح الأنبا «انطونيوس عزيز» بأن اللقاء لم يكن اجتماع حتي يحضره الانجيليين وانما زيارة كاثوليكية الى الكنيسة الأرثوذكسية بناء علي دعوة للنقاش حول الخطوط العريضة للقانون الموحد.
وأشار إلى أنهم تحدثوا عن مقدمات الزواج وموانعه والزواج الصحيح والباطل وصلاحية الكاهن الذي يقوم بعقد الزواج.
وأوضح أنهم لم يتطرقوا لمسألة الاعتراف بالزواج في الكنائس الأخرى وأسباب الطلاق والزواج الثاني.
وقال المسألة بالنسبة لنا محلوله في موضوع الطلاق والزواج الثاني لاننا أساسا لا نؤمن بالطلاق من أساسه وحتى القانون الجديد في حالة صدوره سيتضمن جزء خاص بالكاثوليك يمنع الطلاق بينهم لاننا لدينا بطلان زواج وليس طلاق.
في المقابل بدأ العلمانيين الأقباط أول اجتماعاتهم مع عدد من المحامين والمستشارين الأقباط السابقين وأحد المستشارين الحاليين، وذلك لوضع مشروع موازى للأحوال الشخصية للأقباط وهو المشروع المنتظر طرحه أمام أعمال مؤتمر التيار خلال أيام لإقراره فى شكله النهائى، ثم رفعه لوزير العدل.
وكشف «كمال زاخر» مؤسس التيار العلمانى أن اللجنة كانت سرية العضوية لحين الانتهاء من إتمام المشروع، إلا أنها قررت أن تشارك الرأي العام فى تطورات عملها بشكل يومي.
وقال أهم البنود التي تم صياغتها هي "تأصيل أسباب التطليق الواردة فى لائحة 38 بدأ من الفصل الأول الخاص بالخطبة مع النص على واجبات الكنيسة فى إعداد الخاطبين وفق برنامج محدد وجوبى يبطل الزواج فى حالة عدم إتمامه، كما هو الحال فى الكنيسة الكاثوليكية" و التأكيد على قانونية أسباب التطليق الواردة فى لائحة 38 .
ومنها السماح للمطلق بسبب زناه بالزواج الثانى بعد قضاء عقوبة كنسية كل حسب حالته،وإعمال القواعد المسيحية فى المواريث، وفقا للقانون رقم 25 لسنة 1944 الواجب التطبيق فى الميراث والوصية والمنشور بالوقائع المصرية فى عددها رقم 38 فى 27 مارس سنة 1944، والذى ينص على أنه وفقا لهذا القانون إذا اتفق الورثة على تطبيق شريعة مورثهم الدينية فإنها تكون عندئذ هى الواجبة التطبيق فى مسائل الميراث، فإذا كان الورثة من الأقباط الأرثوذكس تطبق عليهم عندئذ أحكام لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة سنة 1938."، والتأكيد على شرعية التبنى بالنسبة للمسيحين وفقا لقواعد المنظمه لذلك فى الإنجيل والتقليد، والنص على الاعتراف المتبادل بين الكنائس فى الزيجات التى تتم فى إحداها تأكيدا لقانونية هذه الكنائس.
