أعلنت بطريركية الروم الأرثوذكس رفضها القانون الموحد للأحوال الشخصية لغير المسلمين، الذي يجرى إعداده حاليا، وأكدت أنها لن توقع عليه، ولن تعترف به فى حال صدوره.
أخبار متعلقة
وبعث البابا «ثيوذوروس الثانى»، بابا الإسكندرية وسائر أفريقيا، للروم الأرثوذكس، خطابا رسميا إلى المستشار «ممدوح مرعى» وزير العدل، قال فيه: "إن اللجنة التي تم تشكيلها برئاسة المستشار «عمر الشريف» لإعداد القانون الموحد للأحوال الشخصية لغير المسلمين لم يمثلنا بها أحد وبالتالى لن نكون ملزمين بما ستقره من قوانين"
وأوضح ثيوذوروس فى خطابه أن بطريركية الروم الأرثوذكس هى إحدى الطوائف المسيحية الأربع المعترف بها من قبل الحكومة المصرية مع الأقباط الأرثوذكس والكنيسة الكاثوليكية والكنيسة الإنجيلية، لافتا إلى أن أياً من الكنائس الثلاث الأخرى لا يجوز أن تنوب عن كنيسته أمام أى جهات رسمية أو غير رسمية.
وشدد بطريرك الروم على أنه وكنيسته لن يسرى عليهم أى قانون ستقره هذه اللجنة وقال: «إن ما يسرى على أبناء بطريركيتنا بخصوص قواعد الزواج والطلاق، هو قانون بطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس الصادر بالإجماع عن المجمع المقدس المنعقد فى مدينة الإسكندرية برئاسة البطريرك الراحل نيقولاوس فى 11 مارس 1937 والمعمول به بتاريخ 15 مارس 1937، والذى تأخذ به المحاكم المصرية والجهات الرسمية فى الدولة، فيما يخص أبناء طائفتنا».
فى المقابل، كشف مصدر من المقر البابوى للكنيسة الأرثوذكسية عن تخوف البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، من كثرة الاعتراضات المسيحية من الطوائف الأخرى على القانون الموحد للأحوال الشخصية، الذى يتم إعداده حاليا لعرضه على مجلس الشعب، وأشار المصدر إلى أن كثرة الاعتراضات تهدد صدور المشروع، وتعطى ذريعة للدولة بتأجيل صدور القانون، بدعوى أن المسيحيين أنفسهم غير متفقين على قانون واحد يمكن صدوره
