وزير الرياضة ينهى الجدل حول «الثمانى سنوات» فى مؤتمر صحفى

يعقد العامرى فاروق، وزير الدولة لشؤون الرياضة، فى العاشرة والنصف صباح الخميس، مؤتمرا صحفيا بقاعة الفروسية باستاد القاهرة، للإعلان عن استراتيجية وزارة الرياضة، حتى عام 2020، واللائحة الجديدة للأندية الرياضية، والتى ستقام الانتخابات المقبلة وفقا لبنودها، ووضع الجدل الدائر حول الإبقاء على بند الثمانى سنوات أو تقنينه على المناصب فقط.

وعلمت «المصرى اليوم» أن العامرى فاروق تعرض لضغوط شديدة فى الساعات القليلة الماضية من قبل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشورى واللجنة الرياضية بجماعة الإخوان المسلمين، للتراجع عن تعديل بند الثمانى سنوات.

من جانبه، أكد محمد حافظ، رئيس لجنة الشباب بـ«الشورى»، أن تلاعب الوزير باللائحة سيهدم استقرار الرياضة الذى يسعى الجميع لتحقيقه، فى ظل الظروف الراهنة، وسيدفع بالرياضة إلى ساحات المحاكم، وما يترتب على ذلك من انشغال مجالس الإدارات بما ستسفر عنه الدعاوى القضائية، الأمر الذى سيصيب الرياضة بالانهيار، وتساءل «حافظ»: «ما سبب التعجل فى تغيير بند الثمانى سنوات؟ أليس من الأفضل مناقشته باستفاضة ووضعه فى قانون الرياضة الجديد؟».

وأضاف: «فى حالة صدور اللائحة، والتلاعب ببند الثمانى سنوات فإن لجنة الشباب والرياضة ستدعو لاجتماع عاجل، لمناقشة اللائحة، فى ظل تضرر الكثير منها، خاصة أن هناك أحكاما قضائية نهائية محصنة لبند الثمانى سنوات».

فيما جدد هانى العقبى، عضو اللجنة الرياضية بجماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، رفضه المساس بلائحة الثمانى سنوات، وقال: «نصحنا العامرى فاروق بالإبقاء على البند، دون تغيير، من أجل الصالح العام، وإن أخذ بالنصيحة فأهلا وسهلا، وإن لم يستجب فأقول له: لا تلومن إلا نفسك، خاصة أنه سيكون بذلك مخالفا لتعليمات رئيس الجمهورية والحكومة والحزب والسياسة العامة للدولة وكذلك الثورة التى قامت، للقضاء على احتكار المناصب، ثم إن الدستور حدد دورتين فقط، أى 8 سنوات لرئيس الجمهورية».

وأكد «العقبى» ثقته فى حكمة العامرى فاروق، والتراجع عن رغبته فى تعديل البند، خاصة أنه بذلك سيكون ضد إرادة الجميع، باستثناء أفراد بعينهم تحكمهم المصالح الشخصية، وقال: «أنا رجل قانون، واطلعت على الكثير من المراجع، وأرفض لغة التحايل والتلاعب على اللوائح»، وأضاف: «اللائحة طبقت من قبل على أندية كثيرة، ولا يمكن إعادة انتخابها مرة أخرى، أما إذا حدث التغيير فإن المشهد سيرتبك تماما، ويصبح من حق المتضررين اللجوء إلى المحاكم، ويجب أن يعلم أن أى تعديل لا يمكن أن يطبق بأثر رجعى».

وستنص اللائحة الجديدة على تشكيل مجلس إدارة النادى من 13 مقعدا رئيس ونائب وأمين صندوق و10 أعضاء، اثنان منهم تحت السن، فيما لم تتضح الرؤية بخصوص شكل تقسيم باقى مقاعد العضوية وفقا للفئات العمرية، فضلا عن قصر التصويت فى الجمعيات العمومية على يوم واحد فقط بدلا من يومين، كما كان متبعا.

ويحق للعضو التصويت بمجرد تسجيل اسمه، دون انتظار اكتمال النصاب القانونى، وفى نهاية اليوم إذا تم تخطى نسبة «٥٠% +1» تبدأ عملية فرز الأصوات، وفى حال عدم اكتمال النصاب القانونى يكون للوزير المختص الحق فى تعيين مجلس إدارة مؤقت، لإدارة أمور النادى، لمدة سنة، والدعوة لانتخاب مجلس جديد فى أول جمعية عمومية عادية.