قال الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم، الإثنين، إنه تم تخصيص خطين ساخنين لتلقي الشكاوى من حالات الغش في امتحانات الثانوية العامة برقمي: 27927758 و27927759، مشددا على أن الوزارة لن تتوانى عن محاربة الغش، وأن عقوبة الغش هذا العام لن تقع على الطالب فقط، وإنما على الملاحظ، ورئيس اللجنة، اللذين أهملا في أداء مهمتهما سواء بنية التكاسل أو التواطؤ.
أخبار متعلقة
ورداً على ما نشر حول إمكانية تسريب الامتحانات، أوضح «غنيم» أن «الوزارة استعدت لامتحانات الثانوية العامة مع جميع الجهات المعنية والسيادية لتأمين أوراق الأسئلة ومراكز التوزيع»، رافضاً ما نشر حول إمكانية تسريب امتحانات الثانوية العامة كـ«محاولة لإحراج الحكومة»، بحسب قوله.
وأكد «غنيم»، في تصريحات صحفية، أن «الوزارة ليست طرفاً في أي صراع سياسي أو حزبي، ولن تكون، ويجب ألا يتم استغلال الامتحانات ومستقبل الطلاب لتصفية الحسابات».
وأشار الوزير إلى أن «الحديث عن وجود أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين في الكنترولات ومراكز توزيع الأسئلة، كمحاولة للسيطرة على الامتحانات من التسريب (كلام غير مسؤول)، لأن الوزارة أكبر من أي حزب أو فصيل سياسي، وهي ملك لجميع المصريين، ولديها كوادر من أكفأ المعلمين، الذين ستستعين بهم لتأدية واجبهم الوظيفي، والإخوان وغير الإخوان ليست لهم علاقة بالوزارة أو الامتحانات، فلمصلحة من إشاعة هذه الشائعات».
وأوضح وزير التعليم أن الوزارة لا يوجد بينها وبين أحد خصومة، ونأمل من الجميع ألا يصفوا حساباتهم على حساب وزارة بحجم دولة تحتاج للدعم والتعاون والمشاركة، وليس الصدام وتصفية الحسابات».
وأشار إلى أن «الأسرة المصرية ستشهد هذا العام ثانوية عامة هادئة وخالية من دموع الطلاب والطالبات مع اتخاذ الإجراءات الصارمة تجاه أي طالب أو مسؤول، أو رئيس لجنة يساعد في عملية الغش داخل اللجان، ومن يتخاذل سيفقد منصبه».
وخلال لقائه مستشاري المواد ومسؤولي المتابعة والتوجيه والتفتيش، شدد «غنيم» على «ضرورة الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية من قبل واضعي الامتحانات، ومخالفة هذه المواصفات يعرض مرتكبها للمساءلة القانونية»، مستنكراً واقعة موجه اللغة الإنجليزية بكفر الشيخ، الذي وضع نصا خياليا بين الرئيسين السابق والحالي، مشدداً على «عدم إقحام السياسة في الامتحانات وعدم تكرار هذه المخالفة».
وأكد «ضرورة قيام المستشارين والأجهزة المعاونة من التوجيه والمتابعة بأداء واجبهم المنوط بهم في المدارس، وليس من مكاتبهم»، مشيرا إلى أنه «يتم التفكير في الوقت الحالي في نقل تبعية إدارات التوجيه الفني إلى مستشاري المواد التعليمية بالوزارة».
وأضاف أن «الوزارة بصدد إصدار قرار جديد منظم لكل من التوجيه الفني والمتابعة الإدارية، وسيتم منح صلاحيات كبيرة للمستشارين بمقتضى هذا القرار بهدف القضاء على كل ما يكبلهم أو يعوق تأدية مهامهم في الميدان، إضافة إلى وجود فصل واضح في الاختصاصات والآليات بين المتابعة الإدارية والتوجيه الفني».
وتم خلال الاجتماع عرض شكوى طلاب الصف الثاني الابتدائي الخاصة بتحصيل جدول الضرب بالكامل في هذا الصف، مما يشكل عبئا على الطلاب، وأفاد مستشار الرياضيات بأنه تم استحداث طرق تدريس جديدة لجدول الضرب، ويتم تدريب المعلمين عليها.
