طالب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، والدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، بتطبيق قانون منع تضارب المصالح، وإقالة الوزراء، الذين تم اختيارهم في التعديل الوزاري الأخير، وينطبق عليهم القانون، حيث إن بعض هؤلاء الوزراء يملكون مكاتب استشارية هندسية تمارس عملها إلى الآن، على حد قوله.
أخبار متعلقة
وأكد «السادات»، في بيان أصدره، الإثنين، أنه طبقا للقانون وللدستور، فإنه يحظر على الوزراء أن توجد لديهم مكاتب خاصة وشركات تعمل في ذات اختصاصهم ما يؤدى إلى وجود منفعة مباشرة للوزير، وتسهيل أعماله الخاصة التي يباشرها.
وأشار إلى أننا عانينا في النظام السابق من آثار تضارب المصالح، وتزاوج المال بالسلطة، وما أدى إليه من فساد واستبداد، واليوم نكرر نفس المأساة مع اختلاف الوجوه، فتضارب المصالح هذا طال كل التشكيلات الحكومية من مجلس إدارة صندوق دعم الصادرات، الذي يتشكل من رجال أعمال هم ذاتهم يتحصلون على أموال منه، وأيضا مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، الذي يحمل تشكيله شبهات بمجاملة رجال الأعمال لبعضهم، وهيئة الاستثمار المنوط بمجلسها وضع المزايا والإعفاءات لرجال الأعمال، وهو يمتلئ عن آخره بممثليهم، بما يستدعي من الحكومة أن تواجه هذه المهزلة قبل أن نعيد إنتاج منظومة الفساد من جديد.
