وصف الدكتور عبد الله الأشعل، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ومساعد وزير الخارجية الأسبق، التعديل الوزاري الأخير بأنه «عشوائي»، مؤكاً أن الهدف منه قد يكون «تغيير بعض الشخصيات لتكون أكثر قدرة على الوفاء باحتياجات المجتمع».
أخبار متعلقة
وقال «الأشعل» على هامش ندوة «التنمية والديمقراطية في العالم العربي»، مساء الجمعة: «بما أن الانتخابات التشريعية لا تزال أمامها وقت، وربما يتم إجرائها في ديسمبر المقبل أو بعده، فإنه يجب أن تكون الحكومة مستقرة، وأن يتم تقييمها تقييماً موضوعياً، والوزير الذي لايقوم بواجباته وفقا لمنظور معلن للشعب يتم تغييره».
ولفت «الأشعل» إلى أن هناك بعض الشخصيات في التعديل الوزاري صغيرة في السن جداً، وليس لديها خبرة، متسائلاً: «هل القضية أن تكون عضواً في حملتي فأعينك».
وحول تقييمه لإدارة ملف السياسية الخارجية، قال «الأشعل»: «أعتقد أنه ليس هناك إدارة في السياسة الخارجية، فهي تسير بالقصور الذاتي، وليس هناك دراسة للبيئة الإقليمية والدولية».
وأعرب «الأشعل» عن اعتقاده بأن القبض على أحمد ماهر، مؤسس حركة 6 أبريل، للتحقيق معه أمام نيابة مدينة نصر بتهمة التحريض على التظاهر أمام منزل اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، لايشكل أي موقف من قبل رئاسة الجمهورية.
وتابع أن «التوقيف» إجراء إداري يتم نقضه بالقضاء، وأنه يعقد أن هذا الموقف من جانب السلطات الأمنية التي تطبق القانون وليس من الرئيس محمد مرسي.
